طريق الشرع . ولم يكن تعاملهم بالربا إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو
دنانير إلى أجل مع شرط الزيادة .
واسم الربا في الشرع يعتوره معان :
أحدها : الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية .
والثاني : التفاضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون على قول
أصحابنا .
ومالك بن أنس يعتبر مع الجنس أن يكون مقتاناً مدخراً، والشافعي الجنس ؛ فصار الجنس معتبراً عند الجميع فيما يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره إليه على ما قدمنا .
يعتبر الأكل
والثالث : النساء، وهو على ضروب ؛ منها في الجنس الواحد من كل شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض نساء، سواء كان من المكيل أو من الموزون أو من غيره ؛ فلا يجوز عندنا بيع ثوب مروى بثوب مروى نساء؛ لوجود الجنس، ومنها وجود المعنى المضموم إليه الجنس في شرط تحريم التفاضل، وهو الكيل والوزن في غير الأثمان التي هي الدراهم والدنانير، فلو باع حنطة بجص نساء ؛ لم يجز لوجود الكيل، ولو باع حديداً بصفر نساء
لم يجز لوجود الوزن .
والله تعالى الموفق .
ومن أبواب الربا الشرعي : السلم في الحيوان
قال عمر رضي الله عنه : إن من الربا أبواباً لا تخفى، منها السلم في السن»، ولم تكن العرب تعرف ذلك ربا؛ فعلم أنه قال ذلك توقيفاً؛ فجملة
۱۳
ص ١٣