بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٢

فثبت بذلك أن الربا قد صار اسماً شرعياً؛ لأنه لو كان باقياً على حكمه في أصل اللغة لما خفي على عمر لأنه كان عالماً بأسماء اللغة لأنه من أهلها. ويدل عليه أن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء ربا، وهو ربا في الشرع، وإذا كان ذلك على ما وصفنا؛ صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة المفتقرة إلى البيان، وهي الأسماء المنقولة يصح بعمومه في من اللغة إلى الشرع لمعان لم يكن الاسم موضوعاً لها في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة؛ فهو مفتقر إلى البيان ولا الاستدلال تحريم شيء من العقود إلا فيما قامت دلالته أنه مسمى في الشرع بذلك . وقد بين النبي يا الله كثيراً من مراد الله بالآية نصاً وتوفيقاً، ومنه ما بينه دليلاً ؛ فلم يخل مراد الله من أن يكون معلوماً عند أهل العلم بالتوقيف والاستدلال والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله، إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد وإذا كان متفاضلاً من جنس واحد . لهذا كان المتعارف المشهود بينهم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ؛ فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال العين؛ لأنه لا عوض لها من جهة المقرض . وقال تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ؛ إخباراً عن الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة؛ فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به، وأبطل ضروباً أخر من البياعات وسماها ربا؛ فانتظم قوله تعالى : وحرم الربا تحريم جميعها؛ لشمول الاسم عليها من ۱۲
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.