بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٢٥

الذريعة، وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف نفعاً، يجر وهو يحرم، وقد قيل عنه : إنه أصل بنفسه، وقد قيل عن الكوفيين : إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة . فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص، والحنفية لحديث سمرة مع التأويل له ؛ لأن ظاهره يقتضي أن لا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة، اتفق الجنس أو اختلف، وكأن مالكاً ذهب مذهب الجمع ؛ فجعل حديث سمرة على اتفاق الأعراض، وحديث عمرو بن العاص على اختلافها، وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، ولكن صححه الترمذي. ويشهد لمالك ما رواه الترمذي عن جابر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحيوان اثنان واحد لا يصلح النساء ولا بأس به يداً بيدا». وقال ابن المنذر : ثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة رؤوس، وعلى هذا الحديث يكون منع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلاً بنفسه لا من قبل سد الذريعة، واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء؛ هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراض في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تبيعوا منها غائباً بناجز»، فمن شرط فيها التقايض في المجلس شبهها بالصرف، ومن لم يشترط ذلك ؛ قال : إن القبض قبل التفرق ليس شرطاً في البيوع إلا ما قام الدليل عليه، ولما قام الدليل على الصرف فقط ؛ بقيت سائر الربويات على الأصل . وقال أيضاً في البداية) كتاب السلم) في هذا الكتاب ثلاثة أبواب : : ۱۲۵
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.