غير مالك فإنها صنفان إما مطعومة، وإما غير مطعومة.
فأما المطعومة ؛ فالنساء عنده لا يجوز فيها، وعلة المنع الطعم، وأما
مع
غير المطعومة ؛ فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه التفاضل ؛ فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة، هذا هو المشهور عنه .
وقد قيل : إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل ؛ فعلى هذا لا يجوز عند شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل، فإنا إذا اختلفت المنافع ؛ فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان ، وإن كان الصنف واحداً ، وقيل : يعتبر اتفاق الأسماء
مع اتفاق المنافع ؟ والأشهر أن لا يعتبر وقد قيل : يعتبر وأما أبو حنيفة؛ فالمعتبر عنده في منع النساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضل، هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع أو اختلفت ؛ فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها .
وأما الشافعي ؛ فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء؛ فيجوز فيجيز الشاة بشاتين نسيئة وتقداً وكذلك شاة بشاة، ودليل الشافعي حديث عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة. قالوا : فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء.
وأما الحنفية فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان بالحيوان». قالوا : وهذا يدل على تأثير الجنس على الانفراد في النسيئة .
وأما مالك ؛ فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض؛ سد
١٢٤
ص ١٢٤