حسان:
هو بيع
النسيئة بالنسيئة، كذا نقله أبو عبيد في «الغريب»، وكذا نقله
الدارقطني عن أهل اللغة .
وروى البيهقي، عن نافع ؛ قال : هو بيع الدين بالدين، وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين، وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم .
قوله : (بالبقيع قال الحافظ : بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في
،
بقيع الغرقد قال النووي ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبض. وقال ابن باطيش : لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون، حكى ذلك عنه في التلخيص وابن رسلان في شرح السنن .
...
،
قوله : لا بأس إلخ فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره وظاهره أنهما غير حاضرين جميعاً بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر .
قوله : ما لم تفترقا وبينكما شيء فيه دليل على أن جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس ؛ لأن الذهب والفضة مالان ربويان . فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التقابض في المجلس. وهو محكي عن عمر وابنه عبدالله رضي الله عنهما والحسن والحكم وطاوس والزهري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي
وأحمد وغيرهم .
أحد
وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب، وهو قولي الشافعي أنه مكروه؛ أي: الاستبدال المذكور، والحديث يرد عليهم . واختلف الأولون ؛ فمنهم من قال : يشترط أن يكون بسعر يومها كما
۱۰۸
ص ١٠٨