بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٠٧

وآخذ إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم الدنانير فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . . رواه الخمسة . وفي لفظ بعضهم : أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير، وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف . الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي ؛ كما قال الدارقطني وابن عدي . وقد قال فيه أحمد : لا تحل الرواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث من غيره، وقال : ليس في هذا أيضاً حديث يصح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين . وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث . اهـ . ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن بيع كالي بكالي دين بدين»، ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهداً. والحديث الثاني صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان والبيهقي، وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، وذكر أنه روى عن ابن عمر موقوفاً وأخرجه النسائي موقوفاً عليه أيضاً. قال البيهقي : والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب. وقال شعبة : رفعه لنا سماك وأنا أفرقه . قوله : «الكالي بالكالي هو مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.