من نقص في القوى العاملة ؛ على أساس تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية للعاملين ، وإعادة توزيع القوى العاملة
الاستعمال الأمثل لوقت العمل في جميع فروع الاقتصاد
الوطني .
تأمين ارتفاع إنتاجية العمل بوتائر كبيرة ؛ بالمقارنة مع ارتفاع وتاثر نمو الأجور الوسطية ، وبالتالي تقليل النفقات كرواتب وأجور ؛ بالنسبة للوحدة المنتجة ، وبالتالي زيادة مخصصات الاستهلاك الاجتماعي
تأمين التطور المستمر للمستوى المعاشي للعاملين ، وتحسين أشكال أنظمة الرواتب والأجور ، ومختلف أشكال الحوافز المادية للعاملين في مختلف فروع الاقتصاد الوطني ، وتأمين الزيادة المستمرة للحدود الدنيا لاجور العاملين .
٦ - الاستعمال الأمثل للعاملين في الإنتاج ؛ ( وبشكل خاص العاملين في الأقسام المساعدة وأقسام خدمات الإنتاج ) ، وعدم السماح لوجود فائض من القوى العاملة، والتخفيض المستمر لعدد العاملين في الأعمال الإدارية والمكتبية ؛ على أساس توحيد المؤسسات الصغيرة العاملة في مجال واحد
ثانياً - تحديد بعض المفاهيم :
عند بحث موضوع التشغيل (الاستخدام) ؛ نصادف اصطلاحات ومفاهيم متعددة ؛ مثل : السكان القادرين على العمل » ، « السكان في سن المقدرة على العمل » ، « السكان في العمر الإنتاجي ، موارد اليد العاملة » ، «السكان النشيطين اقتصادياً وغيرها من
»
ص ٧