الخدمات والمساعدات المجانية ، تقليل فروق الدخول بين مختلف فئات العاملين ، رفع الحدود الدنيا للأجور ... وغيرها ) إن هذه الأمور التحسين المستمر للعلاقات الإنتاجية .
تعني
إن مهمة التطوير السريع للاقتصاد الوطني ، واستخدام موارده المادية والمالية والبشرية ؛ يفرضان ضرورة تحسين تخطيط العمل من جميع أركانه . وتتنامى هذه المهمة مع تطور حجم الإنتاج للسلع المادية والخدمات ، وتسارع التطور التقني ، وتوسيع الصلات الاقتصادية مع الدول الأخرى ؛ وبشكل خاص الدول العربية .
وإن تحسين تخطيط العمل ممكن عن طريق تطوير التجربة التخطيطية في القطر العربي السوري وتعميقها ، والاستفادة من تجارب الدول الاخرى التي سبقتنا في هذا المجال .
وبما أن خطة العمل ؛ تعتبر من أهم أجزاء خطة الاقتصاد الوطني ، فإن عليها أن تعالج المهام الأساسية التالية :
۱ - تأمين الزيادة المستمرة لإنتاجية العمل في جميع فروع الاقتصاد الوطني على أساس توسيع استخدام الكهرباء والكيمياء في فروع الاقتصاد الوطني، واستخدام التقنية الحديثة ، وتزويد الفروع الإنتاجية بأحدث منجزات العلم، وتوسيع التخصص والتعاون في المجال الإنتاجي ، وتحسين تنظيم الإدارة العلمية في المؤسسات الإنتاجية .
٢ - تأمين الاستعمال الكامل للموارد البشرية ، وتأمين حاجة جميع فروع الاقتصاد الوطني من القوى العاملة اللازمة حسب مختلف المهن والاختصاصات ، وتأمين حاجة الأقاليم والفروع التي تشكو
ص ٦