وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن حاجة الحكومة للنقود في أوقات معينة، قد لا يقابله
رغبة أو قدرة من جانب الأفراد والمؤسسات على شراء السندات الحكومية وفي نفس هذه الأوقات اتضح لنا أهمية البنك المركزي في سد هذه الثغرة، إذ انه يقف دائما على استعداد لاقراض الحكومة ومدها بالأموال اللازمة لمواجهة أي قصور مؤقت في الإيرادات أو سد أي عجز دائم في الميزانية العامة، ولان هذا العمل في حد ذاته يعتبر عاملا هاما من عوامل استقرار السياسة المالية في المجتمع، إلا أنه يعتبر سلاحا ذو حدين، إذ أنه قد يؤدي إذا لم يحسن استخدامه إلى إحداث آثار على جانب كبير من الخطورة بالنسبة للاقتصاد القومي ويكون ذلك إذا ما اتجهت الحكومة إلى المغالاة في طلبها للقروض من البنك المركزي. لذلك فإننا نجد أن التشريعات في كثير من الدول تضع حدا أقصى لما يمكن للمصرف المركزي أن يحتفظ به من سندات حكومية، أو بمعنى آخر لما يمكن أن يقرضه للحكومة.
العلاقات بين الحكومات والبنوك المركزية:
عند دراسة التاريخ النقدي نلاحظ أن المصارف التجارية التي تطورت إلى بنوك مركزية كانت تحتل مكانة خاصة في علاقاتها مع الحكومة ونأخذ مثلا بنك إنجلترا الذي نشأ بادئ أمره كشركة تقوم بالعمليات المصرفية كان الدافع الأصلي لإنشائه هو إقراض الحكومة البريطانية التي كانت في حاجة الى نقود عند تأسيسه في عام 1694م ومقابل ذلك منحته الحكومة امتياز اصدار النقود الورقية.
إن هذا النوع من المصارف التي ميزته الحكومات عن غيره اكتسب أهمية دون غيره من المصارف عندما أودعت هذه الحكومات حساباتها لديه وقام بالخدمات المصرفية وقدم القروض والسلف لها.
وكذلك البنك الأهلي المصري عند استعراض ظروفه فاننا نلاحظ عندما كان
يقوم ببعض وظائف البنك المركزي نجده كان يقوم بالخدمات المصرفية للحكومة دون مقابل، كما قام بإدارة الدين العام وخدمته وتقديم المشورة المالية للحكومة، وهكذا فإن البنك المركزي في بلدان العالم المختلفة هو (بنك الحكومة).
وقد تعرضت علاقة البنك المركزي بالحكومة بالنسبة إلى مدى تداخلها وطبيعة
هذا التدخل وشكله إلى مناقشات عنيفة وتجارب عدة، فالبنك المركزي بانفراده بإصدار
45
ص ٤٥