يعمل البنك المركزي كصيرفي للحكومة ليس لأنه أكثر ملاءمة لها وأنسب من الناحية الاقتصادية فقط بل أيضا بسبب العلاقة الصميمة بين المالية العامة والشؤون النقدية، الحكومات في كل بلد هي أكبر المستلمين للعوائد وأصبحت في أغلب البلدان أكبر المقترضين ، وأصبح انفاقها يلعب دورا متزايد الأهمية في الحياة الاقتصادية للمجتمع. والبنك المركزي من الجهة الأخرى، مكلف بواجب ومسؤولية مراقبة وتقويم الائتمان لصالح الاقتصاد الوطني والقيام بتنفيذ السياسة النقدية التي تتبناها الحكومة ولما كانت الفعاليات المالية المتشعبة للدولة قد تفرض في ظروف معينة تأثيرات مخلة في ظروف السوق النقدية وتتناقض مع سياسة الائتمان للمصرف المركزي، فإن تركيز عمليات الحكومة المصرفية في البنك المركزي يعطي الأخير، على الأقل فرصة أفضل للحكم على الوضع المالي العام في أي وقت من الأوقات ويمكنه من تقديم المشورة المناسبة للحكومة واتخاذ الإجراءات العلاجية الضرورية.
ويؤدي البنك المركزي خدمة مصرفية أخرى للحكومة وفي توفير العملات الأجنبية المطلوبة لمواجهة خدمة ديونها أو مشترياتها من السلع والمدفوعات الخارجية الأخرى. أو يقوم بشراء أي وفر من العملات الأجنبية قد يتحقق للحكومة من القروض الخارجية أو من مصادر أخرى. وفي كثير من البلدان المدينة تتطلب الحكومة مبالغ كبيرة نسبيا من العملات الأجنبية لمواجهة ما يترتب عليها دفعه في الخارج من الفوائد والأعباء المالية الأخرى، على البنك المركزي أن يؤمن العملات الأجنبية المطلوبة بشرائها من السوق أو بالاتفاق مع المصارف التجارية أو الصناعات التصديرية الرئيسية
أو بمزيج من هذه الطرق.
الوكيل المالي للحكومة
إن الصلة الوثيقة بين البنك المركزي من جهة وبين المصارف التجارية والمتخصصة والمؤسسات الأخرى التي تتعامل بالائتمان كسوق الأوراق المالية وشركات التأمين ومؤسسات الاستثمار ، قد جعل من البنك المركزي الوكيل المالي لإدارة الدين العام. فهو الذي يبيع السندات الحكومية وأذونات الخزانة عند إصدارها، وهو الذي يتولى دفع فوائدها طول فترة سريانها، وهو الذي يتولى تسديد قيمتها عندما يحين موعد استحقاقها.
44
ص ٤٤