بنوك المعلومات واثرها على التنمية الشاملة — الصفحة ٢١١

ولقد ادت الازمة الاقتصادية التي بدأت في خريف سنة ١٩٢٩ واستمرت حتى سنة ۱۹٣٢ والتي لم يشهد لها مثيل في العالم من قبل في الآثار المادية والاجتماعية والسياسية التي ترتب عليها قيام الحكومات بتدابير فعالة لضمان العدالة الكاملة وتنفيذ كثير من نظم الضمان الاجتماعي بحيث كفلت حدا ادنى للمعيشة، واخذت على عاتقها كثيراً من المسؤوليات الاجتماعية. ثم جاءت فترة الحرب العالمية الثانية فقامت الحكومات بعدد كبير من الاجراءات الاجتماعية وظهرت نظريات وآراء جديدة في مجالات التنمية والانعاش الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والمسؤولية الحكومية في السياسة الاجتماعية القومية. وفي نفس الوقت نجد الحكومات تتجه الى منح إعانات خاصة للاسر والافراد الذين يعيشون في مستويات غير لائقة، كما تضطلع بتقديم بعض الخدمات العامة التي تقوي الهيئات الاهلية على القيام بها، فالعلاج الطبي اصبح خدمة عامة في انجلترا، كما ان قوانين الضمان الاجتماعي بأشكالها المختلفة من تأمين ضد المرض والعجز والبطالة - اصبحت من البرامج التي توضع في المقام الاول في هذه الدول. ومن الملاحظ أن برامج الدول الرأسمالية تقوم على اهداف عامة ومشروعات مرنة كالعمالة الكاملة ومستويات معيشية اعلى والضمان الاجتماعي، ولا نجد لها جداول زمنية محددة تحديداً دقيقاً بحيث يمكن قياس وتقويم النتائج المترتبة عليها قياساً موضوعياً دقيقاً. وبالنسبة لاغلب البلاد النامية، فان لها ظروفاً خاصة فرضتها عصور القرصنة الاستعمارية التي جرى فيها نهب ثروات الشعوب لصالح غيرها وبلا وازع من القانون او الاخلاق، ولذا فان الدولة بمفردها تجد صعوبة كبيرة في تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة للقيام بالمشروعات الانتاجية والتوسع في برامج الخدمات. ومن هنا ينبغي النظر الى التنمية الاجتماعية في البلاد النامية على أنها عملية - ۲۱۱ -
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.