بنوك المعلومات واثرها على التنمية الشاملة — الصفحة ٢١٠

في النطاقين القومي والمحلي على حساب الاجهزة الحكومية وبحيث يصبح لجميع المواطنين دور فعال في تحقيق اهداف التنمية الاجتماعية. وليست الاختلافات السابقة في وجهات النظر مجرد اختلافات فردية وانما تتأثر الى حد كبير بالايدولوجيات السائدة في المجتمعات المختلفة. ففي المجتمعات الاشتراكية يسود الاعتقاد بأن الدول هي المسؤولة عن وضع وتنسيق وتنفيذ برامج الانتاج والخدمات، فتثوم بوضع خطط مركزية شاملة تستوعب كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقوم بتوجيه النشاط الاقتصادي نحو تحقيق اهداف اجتماعية عادلة كما تسعى الى تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية لجميع المواطنين. مثلاً فاذا نظرنا الى الاتحاد السوفيتي نجد انه منذ قيام الثورة الاشتراكية قامت الدولة بوضع مجموعة مشروعات وخطط للتنمية تضمنت برامج ضخمة لرفع المستويات المادية والاجتماعية والثقافية للأفراد . ويشير ليدلر Laidler » في كتابه عن الحركات الاجتماعية الاقتصادية الى ما اشتملت عليه مشروعات وخطط التنمية في الاتحاد السوفيتي وكيف تضمن تلك المشروعات سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. اما النظام الرأسمالي فتقوم فلسفته على اساس الحرية الفردية وعدم التدخل من جانب الدولة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ولذا تترك برامج الرعاية الاجتماعية للجهود المحلية والنشاط الاهلي، وتقتصر جهود الدولة على مقابلة الاحتياجات التي تستطيع الهيئات الاهلية تحقيقها والوفاء بها بصورة مرضية. غير انه نتيجة التحديات الخطيرة التي واجهها النظام الرأسمالي سواء من داخل النظام او من خارجه، اضطرت الدولة الى التدخل في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بطريقة تدريجية، وكانت الخطوة الاولى في هذا السبيل انها منحت السلطات المحلية الحق في جباية الضرائب لمواجهة الحاجات الاجتماعية ولتقديم الاعانات للفقراء والمحتاجين، ثم توسعت في منح الاعانات المالية للسلطات والهيئات المحلية لمواجهة تفقات البرامج الاجتماعية وتحقيق المستويات التي تتطلبها الحكومة المركزية . - ۲۱۰۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.