بنوك المعلومات واثرها على التنمية الشاملة — الصفحة ١٩١

٣ - ان موضوع التغير الاجتماعي يعتبر موضوعاً عريضاً جداً بحيث تصعب صياغة جميع عناصره في اطار خطط التنمية. واذا نظرنا نظرة تحليلية الى خطط التنمية في البلاد النامية نجد ان اغلبها لم يأخذ في الاعتبار دور القيم والنظم الاجتماعية في عمليات التنمية سواء في جوانبها الايجابية أو السلبية. وقد عبرت خطة الفلبين مثلاً عن فلسفة بعض الدول النامية في نظرتها الى التغير الاجتماعية وعلاقته بخطة التنمية ، فذكرت صراحة ان التخطيط للتنمية يجب ان يتم في حدود الانماط الثقافية القائمة دون محاولة تغييرها، غير ان الخطة ذكرت في موضع آخر انه ليس معنى ذلك اهمال القيم الاجتماعية بصفة كلية او قبول تغييرها قبولا مطلقاً. واشارت بعض للدول الاخرى الى ان القيم والنظم الاجتماعية السائدة في المجتمعات النامية في الوقت الحاضر لا تقف جميعها عقدة في سبيل التنمية، فقد اشارت خطة التنمية في اندونيسيا مثلا الى ظاهرة التعاون المتبادل بين المجتمعات المحلية بوصفها قيمة سائدة لها قوتها وفوائدها الايجابية ومزاياها التي تدعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن دولاً نامية أخرى أشارت بصراحة الى ضرورة تغيير القيم والنظم الاجتماعية المعوقة، فقد اشارت جمهورية مصر العربية الى ضرورة رفع مستوى كفاءة أجهزة الدولة الادارية وتسخيرها لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستجابة السريعة لمشكلات الجماهير اليومية وتوفير الاستقرار والمناخ السياسي والاجتماعي الدافع لقوى الانتاج واعتبار مشكلة تضخم السكان مسألة حيوية تستوجب علاجا سريعا وتقرير الديموقراطية وتحقيق أكبر قدر ممكن من كفاءة الانتاج والخدمات تحت الادارة والرقابة الشعبية، وتعميق مفهوم الاشتراكية بوحدة الفكر، فالاشتراكية عدالة في التوزيع ولكنها ايضاً زيادة في الانتاج للكفاية ورفع مستوى معيشة الشعب العامل. -191-
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.