بنوك المعلومات واثرها على التنمية الشاملة — الصفحة ١٩٠

غالباً في كثير من الكتابات والمناقشات العلمية. كما أشار مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية في افريقية الذي عقد في القاهرة في ابريل عام ١٩٦٧ الى ان عملية التنمية الاجتماعية تمثل عملية شاملة للتغير والنمو، وتقتضي التنمية الاجتماعية علاجا متكاملا ومتوازنا بالنسبة لجميع مظاهر الرفاهية الخاصة باعضاء المجتمع مع ادخال التغييرات اللازمة في البناء الاجتماتعي للوصول الى هذه الغاية. واشار المؤتمر في الوقت ذاته الى ان التنمية الاجتماعية ينبغي أن تكفل تحسين الموقف الاجتماعي ككل، وازدياد الرفاهية الاجتماعية لكل فرد ، ونموه الروحي والثقافي وطالب المؤتمر بضرورة تشجيع الاصلاح الاجتماعي اللازم لتحقيق مستويات مرتفعة للمعيشة، وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبخاصة الاصلاح الزراعي، وتوزيع الدخل القومي توزيعاً عادلاً، والرعاية الاجتماعية لبعض الجماعات تتطلب رعاية اجتماعية خاصة. ومن الملاحظ ان المفهوم الاخير للتنمية الاجتماعية وان كان يثار من الوجهة النظرية الا انه لا يترجم عادة بشكل واضح في تخطيط برامج التنمية، فتغيير نظام الملكية الزراعية أو القيام بالاصلاح الزراعي، أو تغيير نسق القيم كلها تذكر باستمرار الا انها لا تدخل ضمن خطط التنمية. وقد يعود ذلك الى عوامل ثلاثة هي : - - ان التغيير الاجتماعي يتناول كثيرا من الجوانب التي من بينها تغيير الاوضاع السياسية والبناء الطبقي، ونسق القيم، ولذا فان المخططين الاجتماعيين غالبا ما يترددون او يغفلون عاملين توضيح الطريقة التي يمكن بها تناول مثل هذه التغيرات. ان البيانات والاحصاءات الاساسية التي يمكن استخدامها للتخطيط للتغير الاجتماعي بمعناه العريض لا تتوفر في معظم الدول النامية وليس من الممكن توفيرها أو الحصول عليها بسهولة مما يعوق المخططين عن ان يتناولوا مثل هذا الموضوع او يتعرضوا له من قريب أو بعيد . . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.