أن تكون قادرة على تعديل مجرى القوانين الأساسية لذلك الاقتصاد ، وبصفة خاصة
ما يتميز به من استغلال الإنسان للإنسان
}
..
وليس لدى بالطبع الوقت الكافى للتوسع فى عرض ما ليس تخطيطاً ، وينوع خاص في بيان أن التخطيط ليس مجرد ) تكنيك ( إعداد الخطة . ولهذا فإننى ألح في إبراز التعارض الجوهرى الذى يرتكز إليه التمييز بين اقتصاد مخطط واقتصاد غير مخطط ألا وهو التعارض بين مجتمع اشتراكي ومجتمع رأسمالي وفى هذا الصدد يجب أن نؤكد أن بلداً ما لا يكون اشتراكيتا أو رأسماليا حسب أفكار حكامه ونواياهم، وإنما تبعاً لبنيانه الاجتماعي الذي يميزه ولطبيعة الطبقات التي تلعب فيه بالفعل الدور القيادي . ولا تتوافر شروط نمو مجتمع اشتراکی إلا حيث يكون الدور القيادى فى المجتمع بيد العاملين وفي المحل الأول الطبقة العاملة . ولا تكفى ملكية الدولة لبعض وسائل الإنتاج بالطبع لتمييز التطور نحو الاشتراكية وإلا لتعين اعتبار التأميمات البورجوازية بداية لتطور نحو الاشتراكية في حين أنها ليست إلا وسائل لتدعيم السلطة الجماعية للبورجوازية ( وإن كان هذا لا ينفي بالطبع أن الهياكل التي تقيمها تلك التأميمات يمكن أن تخدم العاملين فيما بعد ، حين
•
يستولون على السلطة ) إن النظم الاقتصادية المختلفة تمايز بالهيكل الاجتماعي وبعلاقات الإنتاج وعلاقات الملكية . ومن هنا تنبع الآليات المختلفة والقوانين الاقتصادية المختلفة ومعدلات النمو المختلفة
وبينما يخضع سير الاقتصاد في المجتمع الرأسمالى لنشاط الملاك أو الرأسماليين الفردي أو المشترك ، يكون سير الاقتصاد في مجتمع اشتراكي بيد العاملين وبيد دولتهم . ويترتب على هذا توزيع مختلف للثروات المنتجة ، ففي الحالة الأولى يوجد ربح وفائض قيمة واستغلال للإنسان ، وفى الحالة الثانية تختفى الأرباح الخاصة ويمكن توزيع الدخول وفقاً للعمل وللحاجات الاجتماعية وكذلك وفقاً لمقتضيات تنمية ترمى إلى إشباع حاجات المجتمع بطريقة أفضل فأفضل
وإنه لأمر معلوم جيداً فى ميدان النمو أن البلاد الاشتراكية تتقدم بسرعة أكبر . فمتى تم تنظيم التخطيط فيها يصل معدل تقدم الإنتاج ، وبالتالي تقدم المستوى
ص ٩