التخطيط والتنمية — الصفحة ٧٤

Vε أنه من الممكن فى بعض القطاعات إجراء استثمارات ذات درجة قليلة من « كثافة رأس المال » مما يسمح بتحقيق الأهداف المقررة للإنتاج باستثمارات أقل وكمية عمل أكبر ويمكن على ذلك زيادة العمالة في هذه القطاعات ، واستخدام فائض الاستثمارات التي يتم توفيرها منها في زيادة العمالة في قطاعات أخرى . وبذلك تزيد العمالة ويزيد الإنتاج في نفس الوقت ) وإن لم تكن الزيادة بنفس النسبة ) ، وهو ما يبدو أمراً مفيداً . ولكن يجب لمعرفة ما إذا كان مفيداً حقاً حساب أثر تخفيض إنتاجية العمالة المترتب على الهبوط بكثافة رأس المال ( عن المستوى المقرر من قبل ) على الاقتصاد القومى . فإذا لم يكن هذا الأثر في مجموعه ضارا وتمت مراجعة التقديرات الأولية على ضوئه ، يتعين عندئذ إعادة النظر في كافة شروط التوازن الداخلي للخطة التي تكون قد تعدلت · ومن الواضح أن مثل هذا الوضع يعنى أن الاستدلال تم ابتداء على أساس قيمة للمعامل ط أقل مما ينبغى ( إذ أن هذا الوضع يفترض أنه بنفس المبلغ من الاستثمارات يمكن بلوغ مستوى أعلى من العمالة والدخل القومى مما كان مقدراً أول الأمر ) : ومن الواضح كذلك أنه لا يمكن تطبيق مثل هذا الحل في جميع أحوال نقص . العمالة المرتبطة باستخدام تكنيك إنتاج ذى درجة عالية من « كثافة رأس المال » ويجعل الاستثمار لا يحقق العمالة الكاملة. فهناك حالات او استخدم فيها تكنيك أقل مما يحقق العمالة الكاملة لحصلنا على دخل صاف أقل ( أى معامل ط أقل ) وإذا كانت الأمور على هذا النحو ، فإنه يجب ألا نصحى بالدخل الأقصى في سبيل العمالة القصوى ، لأن الدخل الأقصى يمكن فى الأجل الطويل من استخدام مجموع قوى العمل في أفضل الظروف وعلى أية حال ، كلما كان تخفيض كثافة رأس المال في بعض القطاعات يسمح بزيادة القيمة الفعلية للمعامل ط عن القيمة المقدرة له أول الأمر ( وهذا هو الأكثر شيوعاً ) يكون لاختيار القطاعات التى يتم فيها هذا التخفيض أهمية الوضع ألا حاسمة . ويجب يغيب عن البال لحظة واحدة ضرورة الارتفاع بالدخل القومى إلى أقصى حد في الأجل الطويل وعلاوة على ذلك لا بل أن يكون تركيب القوى العاملة الذي يفضي إليه تنفيذ
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.