۷۳
خطة للتأهيل المهنى كفيلة بأن توفر للاقتصاد القومى العاملين الحاصلين على
التأهيل المطلوب
·
وصياغة خطة للتأهيل المهنى وتحديد شروط تحقيقها ( وتلك خطة طويلة الأجل نظراً لطول فترات التأهيل التي يتعذر (اختصارها ) يجب أن تشكل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الاقتصادية . وبدون هذا العنصر تكون خطة التنمية مهددة بعدم التنفيذ (٢٥)
وإذا كانت الاحتياجات من اليد العاملة الناتجة من الهدف الأول والفروض الأساسية وشروط تحقيقها أقل من الإمكانيات الموضوعية ( أى أنها لا تحقق العمالة الكاملة ) يتعين غالباً إعادة النظر في الهدف والفروض جزئياً أو كليا . ولكن المشكلات التي تنشأ في هذا الصدد من التعقيد بحيث ينبغى فحصها بعناية . ويجب عندئذ أن
نواجه الاحتمالات المختلفة
وأول احتمال يمكن أن نتصوره هو التالى : تحقيق زيادة في العمالة وفى الإنتاج معاً بزيادة معدل الاستثمار ) أى (د) بحيث تتوافر وسائل إنتاج ولو بسيطة للغاية وقليلة التكلفة للعاملين الذين ستحل بهم البطالة بدون ذلك . وذلك حل ينبغي الأخذ به كلما كان من الممكن فنيا زيادة الاستثمارات دون تخفيض الاستهلاك في بداية الخطة . وعلى أية حال فإن هذا الحل يفترض أن حجم الاستثمار لم يكن منذ البداية قد بلغ أقصى حد ممكن وهذا وضع غير رشيد فى اقتصاد يسعى لتنمية سريعة . والاحتمال الثانى هو أنه يكون من المستحيل زيادة الاستثمارات . وهنا يمكن زيادة العمالة (٢٦) ، عن طريق تعديل الطبيعة التكنيكية لبعض الاستثمارات فالعادة
( ٢٥ ) وهذه قضية ذات أهمية بالغة ولها آثار بعيدة المدى . وحلها مرتبط بالتطوير العام للتعليم والثقافة وبالمحتوى الواقعى للتربية ( مناهج التعليم فى المدارس والجامعات ، وكذلك محتوى الامتحانات التى يجب أن تطوع لمقتضيات التنمية الاقتصادية ) .
( ٢٦ ) نحن نقصد زيادة حقيقية فى العمالة ) أى زيادة في عدد الرجال / الساعات ) وليس تخفيض البطالة المنظورة بتوزيع نفس العدد من الرجال / الساعات على عدد أكبر من العاملين عن طريق تخفيض العمل إلى ما دون المستوى الذى يبدو مرغوباً فيه فى اقتصاد يعيش في حالة عمالة كاملة . وهذا لا يعنى بالطبع أنه من غير المستحب الالتجاء إلى تخفيض البطالة المنظورة إذا لم يتيسر إجراء أفضل بل على العكس إن هذا الحل يكون عندئذ مستحباً لأسباب اجتماعية ، بل واقتصادية .
يوم
ص ٧٣