التخطيط والتنمية — الصفحة ٣٣

ذلك الذي يتعين دفعه للمحافظة على السيطرة الاستعمارية المباشرة التي ترفضها شعوب ( المستعمرات السابقة » . " يستتبع ومن السهل أن نفهم أنه في جميع أحوال التبعية السياسية يكون نوع النمو الاقتصادي الذى يتم في البلدان التابعة خاضعاً لمصالح خارجية . وهذا لا بالضرورة وقف كل نمو ، أو التراجع العام لكل القوى المنتجة . ولكنه خاصاً من النمو يؤدى إلى تضخم بعض القطاعات التي يكون من مصلحة الطبقات المسيطرة الأجنبية تنميتها وإلى ركود أو تراجع القطاعات الأخري . نوعاً يستتبع وهذا النوع من النمو يوفر الأساس للنوع الثانى من التبعية : التبعية الاقتصادية التي تشكل سمة مميزة جوهرية للبلدان المسماة « متخلفة » (۲) التبعية الاقتصادية : تكون تبعية بلد ما اقتصادياً لبلد آخر فى الغالب ثمرة لتبعيته السياسية له من قبل . فعندئذ تنفصم روابط التبعية السياسية ولكنها تكون قد نسجت روابط التبعية الاقتصادية التي تعيش بعدها . ولكن من المعروف أن التبعية الاقتصادية يمكن أن تنشأ دون أن يكون البلد التابع مستعمرة سابقة للبلد الذي يتبعه . وتلك هي مثلا حالة معظم بلدان أمريكا اللاتينية التابعة اقتصاديا للولايات المتحدة كنتيجة لضعفها الاقتصادي وقت حصولها على الاستقلال. وهذا الضعف الذي كان ثمرة للسيطرة الاستعمارية السابقة هو الذى أوقعها فى التبعية الاقتصادية للولايات المتحدة ويمكن أن تتخذ التبعية الاقتصادية أشكالا متعددة لا أحدها الآخر يستبعد دمجم وإن كان لكل منها مرحلة تاريخية كانت له فيها السيادة . وأول أشكال التبعية الاقتصادية هو التبعية التجارية . وهى تتمثل في أن وقيمة التجارة الخارجية لبلد ما يتوقفان على صادراتها إلى عدد محدود من البلاد ) غالباً ما يكون بلداً واحداً) وهى صادرات تتكون من عدد محدود كذلك من المنتجات تصدر غالباً فى شكل مواد أولية أو شبه أولية . ويمكن أن نسوق مثلا لهذه التبعية تخصص بعض البلاد في تصدير السكر أو البن ، أو القطن أو الشاي أو الموز أو القصدير أو الجوت أو النحاس أو البوكسيت . وفى العديد من الحالات نجد أن
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.