التخطيط والتنمية — الصفحة ٣٢

۳۲ (۱) التبعية السياسية : : ففى المستوى السياسي نجد أن الشكل المطلق للتبعية هو تبعية المستعمرات . والواقع أن معظم البلدان المسماة « بالمتخلفة ( في أمريكا وآسيا وأفريقيا كانت لأجل طويل ، أو ما زالت ، مستعمرات . وفى بعض الأحوال كان من الممكن استعمار تلك البلدان لأنها كانت أقل نموا من الناحية الاقتصادية من البلاد التي استعمرتها . ولكن هذا ليس صحيحاً دائماً . فمثلا لم يكن مستوى نمو قوى الإنتاج في الهند في نهاية القرن السابع عشر وبداية الثامن عشر منخفضاً بشكل جدى بالمقارنة بمستوى نمو قوى الإنتاج في إنجلترا في ذلك الوقت والأمر الجوهرى فى الواقعة الاستعمارية هو أنها كانت الوسيلة العنيفة لاستغلال كثيف للبلاد المسيطر عليها ومصدراً إما لدمار جزء من قواها الإنتاجية « السابقة » وإما لتشويه اقتصادها ، وذلك لأن تلك البلاد أخضعت لمصالح الطبقات المسيطرة في البلاد الاستعمارية . ومع ذلك فإن التبعية السياسية يمكن أن تتخذ شكلا أقل إطلاقاً من تبعية المستعمرات. وأمثلة هذا النوع من التبعية السياسية عديدة في بلاد أمريكا اللاتينية التى لم تكد تخرج من تبعيتها كمستعمرات لبلدان أوربا حتى وقعت في تبعية شبه استعمارية إزاء الولايات المتحدة . ويرتكز هذا الشكل من التبعية السياسية على بعض روابط التبعية الاقتصادية الوثيقة أو على فساد فريق من رجال السياسة القياديين فى البلاد التابعة : وتتميز البلاد الخاضعة لهذا النوع من التبعية بعدم الاستقرار السياسي أو بنظام ديكتاتورى أو بت والى عدم الاستقرار والدكتاتورية . ويطلق حاليا على هذا الشكل من التبعية في البلاد التي غادرت حديثاً وضع المستعمرات اسم الاستعمار الجديد » : والواقع أننا هنا بصدد علاقات شبه استعمارية تمكن الطبقات المسيطرة في البلاد الإمبريالية من أن تخضع لمصالحها الخاصة استغلال قوى الإنتاج في البلاد الخاضعة لها . وفى شكل الاستعمار الجديد ، يمكن أن يحصل الحكام المحليون على ثمن مرتفع نسبيا نظير تعاونهم مع الإمبرياليين ، ولكن هذا الثمن سيكون بلا شك أقل من
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.