الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ٩٩

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية أصناف رؤوس الأموال ۹۹ يقر الإسلام ثلاثة أصناف تشكل مفهوم رأس المال وهي ، رأس المال النقدي ، رأس المال التقني ، ورأس المال الثابت أولاً : رأس المال النقدي : فالنقود وسيلة للتبادل والسداد ، والقرض استعمال النقود لأغراض شخصية أو عامة لحساب شخص أو مؤسسة أو خزينة الدولة . فالبنوك الربوية تقرض النقود مقابل فائدة ، والنقود التي تضعها البنوك الربوية رهن إشارة المقترض نقود جديدة خلقتها ، وبما أن النقود ستعود إليها بمجرد سداد المقترضين لديونهم ، فإن البنوك تستبدلها بنقود البنك المركزي، ونقود البنوك الربوية الأخرى ، وعليه فكل خلق للنقد يعتبر قرضاً ، والبنوك الربوية تخلق نقداً إئتمانياً تحت تبرير كون الاقتصاد الوطني في حاجة اليه إن النقد الائتماني يرفضه الاقتصاد الإسلامي ، لأنه نقد ربوي يخلق هياكل إنتاجيه لا تتلاءم مع النمط الاستهلاكي السائد في السوق ، فالنقد الائتماني أرضية رديئة تنخر كيان الاقتصاد وتشوش على السوق المحلي والعالمي (۱ (1) والاقتصاد الإسلامي يمكنه أن يعمل بكمية من نقود معينة ، تتكيف مع الهياكل الإنتاجية ، حسب قواعد ومعايير أباحها الإسلام ، وأثبت كفاءتها وجدارتها وحافظت على رؤوس الأموال وحققت عوائد مجزية . وهكذا أمام سلعية النقود في الاقتصاد الربوي نجد النقود في الاقـتـصـاد (۱) «لأحكام السلطانية - أبو يعلي القاضي ص ٦٠ .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.