الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
الإسلامي، ممنوعة من مضمونها السلعي ومجردة منه ، ودورها منفعي لجميع
الأطراف ، المقرض والمقترض ، المضارب والمضارب له ، المدير والمدار له أما في الاقتصاد الربوي ، فتعتبر النقود ذات طبيعة تملكية وتطلب لذاتها لا لغيرها ، وإذا فهي كسائر السلع لها ثمن معين معدل فائدة بينما في الاقتصاد الإسلامي نجد النقود حكماً غير سلعي ، لها دور تداولي (١) ففي الحالة الأولى تنتمي النقود والسلع لمجمـوعــة واحدة ، هي السلعية ، بينما في الحالة الثانية تنتميان إلى مجموعتين غير متجانستين : الثمن والمثمن حسب تعبير الفهقاء .
المجموعة
والنقود حسب رأي المدرسة الكلاسيكية ، يجب ان تكون لها مكافأة طبيعية وهي فائدة ربوية» يتقاضاها صاحب رأس المال مقابل امتناعه عن استهلاك رأسماله عندما أقرضه لمن طلبه
إن نظرية الامتناع هذه ، لا تقوم على أي أساس سليم ومنطقي ، لأن لكل قرار
يتخذه الإنسان ، إلا ويعني إمكانية العدول عنه ، وإمكانية اتخاذ قرار بديل عنه فالحقيقة إن إقراض الرأسمالي لماله ليس امتناعاً عن الاستهلاك ، ولكن عن الادخار ، باعتبار أن الرأسمالي لا يقرض في الحقيقة إلا رأس المال الفائض عن حاجته . وفكرة الامتناع هذه ، نجدها أيضاً عند المدرسة الحديثة والتي تصوغها صياغة أخرى ، حيث تعتبر معدل الفائدة معدل ربح» يكافئ الإنتاجية الحدية لرأس المال الموظف في العملية الانتاجية وعليه تكون الفائدة في رأي هذه المدرسة مرتبطة بحجم الاستثمار
.
أما النظرية الكينيزية فتعتبر ثورة بالنسبة للنظرية الكلاسيكية والنظرية الحدية .
(۱) (الفتاوى الكبرى» - ابن تيمية ص ۲۹
6
ص ١٠٠