الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
۷۹
أن الأموال التي في أيد الناس إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها ، وإنما مولهم إياها وخولهم الاستمتاع بها وجعلهم خلفاء في التصرف فيها ، فليست هي أموالهم الحقيقية ، وما هم إلا بمنزلة الوكلاء والنواب ، والمشرفين على توجيهها في طرق الإنفاق العادل وهذا المفهوم المتمثل في أن المال مال الله وأن البشر مستخلفون فيه ، هو الذي يحكم الإطار العام الذي تتحرك فيه إدارة إسلامية تتولى توريد وصرف الأموال في المجتمع الإسلامي على أسس عادلة ، وتراعي فيه حقوق الله وحقوق العباد (۱) . فواجب الإدارة التي تتحكم في المال وتتخذ قراراتها بشأنه ، أن تراعي فيه حقوق الله وحقوق العباد
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشرف على المالية العامة للدولة ، ويبلغ ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم : ﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لكلماته ولَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الكهف/ ٢٧] وخاصة الآيات المتعلقة بالأحكام المالية المرتبطة بالذكاة والغنائم والمواريث والجزية وصدقات المتطوع والكفارات وتركات من لا وارث له .
وكان يشرح للمؤمنين ما تشتمل عليه الآيات من أحكام وتشريع إن ما كان يصدر عنه لي في المسائل المالية كان يعتبر تشريعاً مالياً يجب تطبيقه ، فإذا أخذنا فريضة الزكاة كمثال ، فإنه بجانب الآيات القرآنية التي أوضحت الأحكام العامة ، فإن الرسول ل و لو كانت له أحاديث أوضحت فريضة الزكاة وعقوبة مانعها ، والحث على تعجيل إخراجها ، وأن إخراجها في وقتها من تمام الإسلام . أوضح لهم ما يصيب الناس من عقاب الله بمنعها ، وحدد النسبة
(۱) الإنفاق العام في الإسلام ص ۹۲ - د . إبراهيم فؤاد أحمد .
.
ص ٧٩