VA
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
أسس المسلمون القضاء لحل خلافاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه ، حسب أحكام الشريعة الإسلامية وحكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الإسلامية دون الحاجة إلى قوانين من وضع الإنسان ، أخطاؤها تغلب على صوابها ، قال تعالى : قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران / ٣١] فأي كلام وحديث ومعنى أفضل من هذا؟ هل هناك طاعة أعظم من طاعة الله ورسوله؟ وهل هناك أعدل حكماً من حكم الله وهو الخالق ، وأدرى بشؤون خلقه؟
وتحث آيات كثيرة في القرآن الكريم على إنفاق المال ، حيث يقول تعالى : آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبيرٌ ﴾ [الحديد / ۷] وعملية الإنفاق هذه ، تتطلب وضع أسس وقواعد الصرف ، وكذلك تستدعي نظام إشراف مالي دقيق وعادل ، حتى تتحقق
المصلحة العامة
٧]
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جاع مؤمن فلا مال لأحد » (۱) فهذا الحديث
،
الشريف يؤكد أن ملكية الأفراد للمال هي ملكية المنفعة التي تحقق الخير للجميع فإذا تحولت هذه الملكية إلى ملكية احتكارية ، تؤدي إلى تجويع الناس والإضرار ، فلا مال لأحد ، ولذلك قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشراف على صرف الأموال بنفسه ، وتبعه بعد ذلك الخلفاء الراشدون ، وخاصة الخليفة عمر ابن الخطاب -
بهم.
رضي الله عنه-
(۱) حديث نبوي شريف - رواه الإمام أحمد
ص ٧٨