الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
٦٩
ولقد حدد الإسلام المعنيين باستحقاق الزكاة . فالزكاة لا تجب على غير المسلم ، ولا يصح جبايتها عن الماضي ممن أسلم حديثاً ، ولا تجب الزكاة في مال الصبي أو المجنون . كما أنها لا تجب على العبد والمكاتب ، لأن الأول لا يملك والثاني ضعيف كما أن المال في حيازة الغير ، وهو ما يطلق عليه «مال الضمار» ، كالعين الغصوبة أو الدين المحجوز ، يعفي من الزكاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «لازكاة في مال الضمار» (۱) . وهكذا نرى أن الإسلام قد راعى كل الأركان الفنية التي تحقق مبدأ اليقين في الزكاة ، ونفس الشيء ينطبق على جميع الموارد الأخرى . ثالثاً : الملاءمة : تعني عدم إرهاق خزانة الدولة للناس بالأعباء التي قد تعجزهم عند الدفع أو تسبب لهم الحرج .
،
راعى النظام الإسلامي هذا المبدء على اختلاف مراحل التاريخ الإسلامي فقد قرر الملاءمة في أوقات التحصيل ومواعيد الجباية . وهذا يعني أن المطالبة تتم بعد جني المحصول ، وتوفر المال وحلول الوقت رحمة بالناس ومراعاة لأحوالهم ومن الملاءمة في النظام الإسلامي تخفيف الجزية عن أهل الذمة أو تأخير موعدها لحين المقدرة ، أو رفعها حين لا يكونوا قادرين عليها . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعماله : «من لم يطق الجزية خففوا عنه ، ومـن عـجـز فـأعـينوه ، فإنا لا نريدهم لعام أو عامين» .
فقد ضرب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثالاً رائعاً في الأخذ بمبدأ الملاءمة حيث قرر تخفيض العشور على بعض السلع - فعندما قل الزيت والحنطة ، وزادت حاجة المدينة إليها ، أمر رضي الله عنه تخفيض العشر إلى نصف العشر ، حتى يكثر جلب هذه الأصناف إلى المدينة . كما أنه خفض الجزية
(۱) حديث نبوي شريف - رواه النسائي والبيهقي .
ص ٦٩