٦٨
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
فلو أخذنا مورداً ، كالزكاة مثلاً ، نجد أن الرسول ل و ل صلى الله عليه وسلم قد حدد وعاء الزكاة في الذهب والفضة والزوع والثمار وعروض التجارة ، وحدد سعر كل مورد تحديداً دقيقاً . فقد قرر أن تكون نسبة الزكاة في الذهب والفضة ، ربع العشر إذا بلغ النصاب ، وهو عشرون دينارا من الذهب ومائتا درهم من الفضة ، وفي زكاة الزروع ، ثبت وجوب الزكاة في الأرض العشرية والأرض الخراجية ، لأن وعاء الزكاة هو الزرع الخارج من الأرض ، وأما سعر المورد فـقـد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الزكاة فيما يروى بماء المطر بنسبة %۱۰٪ والذي يروي بالعمالة بنسبة 5% وأما في عروض التجارة فوعاؤها الأصول المتداولة فقط وهو ما يطلق عليه حالياً رأس المال العامل ، وأما سعرها فيتحدد على أساس نسبة ٢٥٪ من صافي رأس المال العامل على أن يتم تقويم عروض التجارة يوم وجوب الزكاة بسعر البيع في ذلك اليوم . هذه العمليات تتطلب وجود سجلات ، وحسبة دقيقة ومستندات لقيم الأصول ، مما يؤكد اهتمام المسلمين في تقدير الأصول التجارية أول بأول حتي تكون قيمتها صحيحة ، حسب العرض والطلب وعند حلول
الزكاة .
(
•
إن هذه السجلات والدفاتر كان يطلع عليها مسؤولوا الدولة الإسلامية ، عند الحاجة ، حتى يتسنى لهم احتساب قيم الزكاة حسب النسب المعمول بها في النظام المالي الإسلامي ، والتعرف على إيرادات الدولة وكيف تم صرفها على المشاريع المختلفة سواء التنموية أو الاجتماعية . كما أن الإسلام حدد الخاضعين لزكاة المال تحديداً دقيقاً فهي تجب على المسلم الحر المكلف ، على أن يكون المال ملكاً تاماً مع تحقيق النصاب بعد خصم المصاريف ، وأن يحول الحول ، ما عدا في نصاب الزروع والثمار ، فإنه يتم في
وقت حصاده
ص ٦٨