٦٦
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
فقد روعيت النسبية في زكاة الأموال ، حيث حددت بنسبة ٢٥٪ على الأصل والعائد ، أما في عروض التجارة فهي بنسبة ٢٥٪ من صافي رأس المال العامل . وفي زكاة الزروع والثمار تحددت نسبتها على أساس ١٠٪ من صافي الإيراد بالنسبة للأرض التي تروى بماء المطر ، وبنسبة 5% في الأرض التي تروى بالعمالة «السقى والري
أما التصاعدية فقد روعيت في زكاة المواشي ، فمثلاً بالنسبة للأبقار ، أول نصابها ثلاثون ، وفيها تبيع ذكر ، فإذا بلغت الأربعين ، ففيها «مسنة أنثى» وإذا بلغت الستين ، ففيها تبيعان» ثم فيها بعد الستين في كل ثلاثين «تبيع» وفي كل أربعين «مسنة) فيكون في السبعين تبيع ومسنة وفي الثمانين «مسنتان» وفي التسعين «ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة ومائة وعشرين أحد فرضين «إما أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات ، وتتضح التصاعدية أيضاً في الجزية ، فهي تختلف باختلاف المكان والزمان وتزيد كلما زاد ثراء الفرد ودخله
كذلك راعى الإسلام التصاعدية في فئات الخراج ، إذ راعى في كل أرض ما تحتمله ، فلم يفرض الخراج بفئة واحدة على جميع المحصــولات الناتجة ، بل فرضت أسعار للخراج تختلف باختلاف أنواع المحاصيل ، وروعي فيها مدى ضرورتها ، فكلما كان المحصول كمالياً ، زاد عليه سعر الخراج
وقد حرص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على تحقيق العدالة فيما يتعلق بالخراج ، فاختار «عثمان بن حنيف ، و حذيفة بن اليمان» ، بعمل مسح شامل للأرض الإسلامية ، وتقدير الوظائف الخراجية على حسب ما تحتمله الأرض ، فلما قاما بذلك سألهما : هل حملتما الأرض ما لا تطيقه؟ قال
ص ٦٦