الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
الفقهاء أن الآية جعلت من أركان البر ، إيتاء المال لذي القربى واليتامى .
٦٥
والمساكين ، وغيرهم ، وأضافت إلى ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فدلت على أن الإيتاء الأول غير الزكاة ، وذلك دليل وجوب
٦- موارد عامة أخرى :
،
وهناك حالات ملحة ، قد تدعو خليفة المسلمين أن يقرر بعض الضرائب في أموال الأغنياء بما يكفي لنفقات الأمة ، بقصد تأمين البلاد داخلياً وخارجياً ، خصوصاً عندما تتعرض الدولة الإسلامية للغزو ، أو الغارات ، أو حين قيام فتنة تهدد الأوضاع الداخلية وتعصف بالأمن ، وذلك في حالة عدم توفر الأموال اللازمة في بيت المال للدولة ، ويحق للحاكم أن يضيف مورداً آخر إلي بيت المال ، بفرض ما يراه من الضرائب الإضافية في أموال الأغنياد على أن يكون ذلك لضرورة قصوى مع مراعاة العدالة في فرض هذه الضرائب (۱)
القواعد التي تحكم الموارد : لقد أخذ النظام الإسلامي منذ أكثر من خمسة عشر قرنا ، بمقومات تتحكم
في الموارد العامة ، وهي : العدالة ، واليقين ، والملاءمة ، والترشيد
أولاً : العدالة :
لقد عمل الإسلام على مدى الخمسة عشر قرناً الماضية ، ومنذ بزوغ فجر الإسلام ، بتطبيق مبدأي ، النسبية والتصاعدية على عناصر الإيراد ، وصافي رأس المال المستثمر في شتى المعاملات . فإذا تأملنا التطبيقات الإسلامية سنجد أن هذين المبدأين قد عمل بهما في الوقت المناسب وفي المجال المناسب
(۱) فى فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي ص ۷۹
ص ٦٥