الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ٦١

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية ٦١ ففي المجتمع الإسلامي سواء في حالة إدارة الدولة لأموال القطاع العام ، أو حالة التوجيه والإشراف والرقابة على طرق استخدامات أموال القطاع الخاص ، يجب أن تراعى فيه حقوق الله وحقوق العباد تعددت التعريفات التي تتعلق بمهفوم الإدارة المالية إلا أن جميعها تكاد تتفق في الخطوط العامة وإن اختلفت في التفاصيل وهناك تعريفات عدة للإدارة المالية منها : · ١ - بأنها «الوظيفة التي تتعلق بتنظيم حركة الأموال ، اللازمة لتحقيق أهداف معينة بأقصى كفاية ممكنة في حدود الإمكانات المتاحة . ٢ - هي عملية تحديد المصاريف والإيرادات العامة ، ثم تحصيل وتدبير الأموال العامة وتحديد مصارف نفقاتها . - تتمثل في تقدير العطايا وما ينفق من بيت المال من غير إسراف وتبذير وصرفه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير وعلى ذلك يمكن أن تشمل الإدارة المالية ثلاثة مقومات : 1 - الإيرادات العامة «الموارد العامة في النظام الإسلامي ۲ - النفقات العامة ٣- نظام الجباية والإنفاق أولاً : الإيرادات العامة : ١- الزكاة : الزكاة فريضة إسلامية ينص عليها القرآن الكريم ، وبموجب السنة النبوية الشريفة وإجماع فقهاء المسلمين . قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [المزمل/ ٢٠] وقال تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَلٌّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سميع عليم ﴾ [ التوبة / ١٠٣] وقال تعالى : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَومَ حَصَادِه ﴾ [الأنعام/ ١٤١]
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.