الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ٦٠

1. و الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية فالفرد ينتفع بما يدره عليه المال من عائد على رأس ماله المستثمر ، ويتصدق بما زاد على رأس مال من فوائد على الضعفاء والمحتاجين ، حيث نجد نفس المفهوم في قوله تعالى : ﴿ آمنوا بالله ورسوله وأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كبيرٌ ﴾ [الحديد/ ٧] وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : إذا جاع مؤمن فلا مال لأحد» (۱) وهذا الحديث الشريف يؤكد أن ملكية الأفراد هي ملكية المنفعة التي تحقق الخير للجميع ، فإذا تحولت هذه الملكية إلى ملكية احتكارية ، سوف تؤدي لا محالة ، إلى تجويع الناس والإضرار بهم . فلا مال لأحد ، فالمال مال الله الذي يرزق من عباده من يشاء ، لحكمة عنده تعالى . فالمال في نظر الإسلام لا يجمد ، بل قرر استخدامه لغرض التنمية التي لها فوائد عديدة على قطاعات المجتمع المختلفة ولقد رأينا الحكمة التي تميز بها الخلفاء الراشدون في صرف المال من بيت المال حسب الحاجة وعلى أسس من العدل . يتحدث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن حق الناس في المال ، فيقول : «والذي نفسي بيده ما من أحد إلا وله في هذا المال حق ، وما من أحد أحق به من أحد ، وما أنا فيه إلا كأحدكم ، فالرجل وبلاؤه ، والرجل وغناؤه «كفاته» ، والرجل وحاجته ، هو مالهم يأخذونه ، إنه فيئوهم الذي أفاء به الله عليهم ، ليس هو لـعـمـر ولا لآل عمـر . وللعديد من فلاسفة المسلمين آراء واتجاهات عديدة يؤكدون المعنى السابق ، أمثال الشيخ محمد عبده ، والإمام الغزالي ، والإمام الزمخشري . ومفهوم أن المال مال الله وأن البشر مستخلفون فيه ، هو الذي يحكم الإطار العام الذي تتحرك فيه أية إدارة إسلامية تتولي إدارة الأموال . (۱) حديث نبوي شريف - رواه البيهقي
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.