الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
۲۹
لقد تيقن كثير من علماء الاقتصاد أن الإسلام يسعى إلى تنمية الانتاج الذي يستهدف العدالة في التوزيع، ويعمل على إيجاد كل الوسائل التي تؤدي إلى تنمية الاقتصاد. وللوصول إلى هذه الغاية ، فإن الدولة الإسلامية تقوم بوضع الخطة اللازمة والسياسة الهادفة التي تتفق مع اتجاه المذهب الإسلامي ، والتي تقرر بأن اقتصاد الأمة يستند على دعامتين ضروريتين هما : المال والعمل . وقد خص الإسلام لكل منهما ما يجب من الأمر والنهي اهتم الإسلام بالمال اهتماماً كبيراً ، وجعله مال الله في الأصل ، وجعل الناس خلفاء عن الله في القوامة على المال والانتفاع به ، ونسبة المال إلى الله ضماناً وجدانياً لتوجيه المال إلى نفع العباد . فإضافة ملكية المال إلى البشر ضمانة تتمثل في توجيه المالك إلى الانتفاع بالمال بكل ما يقتضيه الانتفاع من حق التصرف وحق الاستثمار ، ولهذا أقر الإسلام مبدأ ملكية الفرد ليسأل كل فرد في الحصة التي بين يديه من مال الجماعة فيما يخص الأفراد من هذا المال ، وربط بعض المال بالأفراد ، وذلك لتنطلق غريزتهم حتى يتوجه نشاطهم إلى استثمار المال الذي يوجد في حوزتهم والعمل على تنميته للصالح العام، وقضت الشريعة الإسلامية في أموال أخرى بعدم ربطها بالأفراد وذلك لضروريات الحياة ، فقال : «الناس شركاء في ثلاثة ، الماء ، والكلأ ، والنار ) (۱) ويقاس عليها غيرها من ضروريات الحياة المشتركة
إن أحكام وقواعد الاقتصاد التي أقرها الإسلام محـل أساليب المعاملات التجارية والمالية في الجاهلية ، شجع الاستمثار المالي والتبادل التجاري على التوسع وخلق ظروف اقتصادية ملائمة .
(۱) حديث نبوي شريف رواه النسائي
ص ٢٩