الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ٢٨

۲۸ الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية أقر الإسلام منذ نشأته الملكية الخاصة ، بل حماها إلى حد قطع يد السارق ، معلناً أن : كل المسلم على المسلم حرام ، دمه ، وماله ، وعرضه(۱) . وقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه » (۲) ، فأقر الإسلام صور الملكية العامة التي كانت معروفة وقتئذ ، كملكية الدولة للأرض التي لا مالك لها ، والمعادن في باطن الأرض ، والمرافق الأساسية كالمياه ، والكلأ ، والقوت الضروري ، كالملح ، وما يقاس عليه ، بل لقد استحدث الإسلام صوراً جديداً من الملكية العامة لم تكن معروفة من قبل ، سواء في صور المساجد ونزع الملكية الخاصة من أجل توسيعها ، أو في صورة أرض الحجر ، أو في صورة الوقف الخيري ، أو في صورة الأراضي المفتوحة ورفض توزيعها على المحاربين واعتبارها ملكية عامة ، وما بقاؤها في أيدي أصحابها إلا صيانة مقابل دفع الخراج ، أي أجرة الأرض . وإذا كان في عهد الرسول ل ل لم يتم التوسع في الملكلية العامة ، فذلك لأن ظروف المجتمع وقتئذ . ودرجة تطوره الاقتصادي لم تسمح بذلك ، ولكن اتسعت الملكية العامة في أواخر عهد الرسول ، و خلال عهد الخلفاء الراشدين بعد ذلك نتيجة لزيادة موارد الدولة واتساع النشاط الاقتصادي وظهور قضايا اقتصادية جديدة ، لاسيما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ، حيث تم التوجه إلى التوسع في الملكية العامة لتوفير الخدمات · ابن خلدون الذي عالج قضية التنمية الاقتصادية في مولفه مقدمة ابن خلدون - ٧٨٤ هجرية» ، تحت عنوان : «الحضارة وكيفية تحقيقها وكذلك الفقيه العالم الاقتصادي - أحمد الدلجي - في مؤلفه «الفلاكه» الذي تعرض في القرن ١٥ الميلادي ، لقضية الفقر والفقراء ، أي بتعبير آخر لقضية حيوية وهى قضية التنمية الاقتصادية (۱) حديث نبوي شريف - رواه البيهقي (۲) حديث نبوي شريف - رواه البخاري ،
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.