الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
،
و
10V
٥٪ ٪۱۰۰ ، ٢٠٪ في الأموال الثابتة . وتمثل هذه المعدلات متوالية هندسية حدها الأول ( ٢٥ ) (۱) وأسسها ( ۲ ) إلا أن النسبة الغالبة في زكاة الأموال ٢٥٪ في النقود والتجارة ، و ۱۰٪ ، في الزراعة والمستغلات . وباستعراض العلاقة بين الزكاة على النماء (١٠) والزكاة على رأس المال النامي (٢,٥» ، فإنه يتبين لنا أن عندما تكون نسبة النماء ٢٥٪» من رأس المال النامي أو (۳/ ۱ ۳۳%» من أصل المال ، تكون قيمة الزكاة (۱/۳ ۳۳) وحدة نقدية وهي تساوي قيمة الزكاة أيضاً عندما تكون نسبة الزكاة (١٠) من الربح فقط وهذا يؤكد صحة أقوال الفقهاء المسلمين ، أن النقطة التي يعتبرها الإسلام أقصى حد للربح المباح ، هي ثلث التكلفة (١)
•
كما يتبين أن الخلاف بخصوص معدل الزكاة ، هل هو ربع العشر للأصل النامي ؟ أو عشر النماء في الأموال الجديدة غير ذات موضوع ، إذا كانت السوق عادية ، والأرباح مقبولة في المجتمع الإسلامي؟ وهذا يوضح أيضاً بما لا يدع مجالاً للشك ، أن الزكاة تشجع على الاستثمار بطرق فريدة ليس لها مثيل في الأنظمة الاقتصادية الأخرى . وكذلك يتضح أنه كلما زادت الأرباح تنقص نسبة الزكاة من الربح ، وبذلك تكون الزكاة نسبية الوعاء ، ولكنها تنازلية بالنسبة للربح . إذ علمنا أن الزكاة تؤخد أصلاً من الأرباح الناتجة ، حيث يظل رأس المال ثابتاً ، لأنه من المبادئ الفقهية المتعارف عليها أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال ، أما إذا قلت الأرباح عن ٢٥٪ من رأس المال
(۱) ( تطور الفكر المحاسبي المعاصر في المحاسبة الإسلامية ) - د . ثناء علي القباني - ص - ٥١ - القاهرة - ۱۹۸۳ .
ص ١٥٧