الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
معايير تبويب المال إلى ثابت ومنقول ، حيث إن المنقول هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر ، مثل النقود وعروض التجارة ، والأنعام ، والسفن . أما الثابت فهو ما لا يمكن نقله دون تغيير حالته ، مثل الأرض والعقار والمصانع والأشجار .
ويقسم الفقهاء العروض إلى تجارة منقولة ، وقنية ثابتة» حيث أن :
۱ - عروض التجارة هي العروض المعدة للبيع والمرصدة للنماء ۲ - عروض القنية هي ، العروض غير المعدة للبيع وغير المرصدة للنماء(۱) أي أن القاعدة المتبعة لدى الفقهاء في التفرقة بين عروض القنية وعروض التجارة تستند على معيارين ، الأول خاص بسبب الحصول على الأصل هل هو للبيع ؟ أو لغير البيع ؟ . والمعيار الثاني ، خاص بالهدف هل هو التربص «الانتظار المؤقت» للربح فيها؟ أم أنها غير مرصدة للنماء ؟ . بل الهدف منها هو الاقتناء فقط
للاستفادة منها .
وفي الإسلام فإن العقد هو الذي يحدد المعيارين . وقياساً على ذلك ، فإن الخصوم الالتزامات يتم تبويبها ، إلى ثابت ومتداول على أساس نوع الدين ، فإذا كان الدين لشراء أصول منقولة يعتبر خصماً متداولاً ، وإذا كان الدين لشراء أصول ثابتة يعتبر خصماً ثابتاً (۲)
معدلات الزكاة :
6
تكون معدلات ۱۲۵ ، ۲۵ في الأموال المنقولة ، كما تكون
,
(۱) حالات تطبيقية في محاسبة الزكاة د . محمد كمال عطية ص ١٦ (۲) في فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي - ص - ۳۲۷ - بيروت ١٤٠٠ هجرية - الجزء
ص ١٥٦