١٤٤
((
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
وإذا توافرت المصلحة القطعية للمجتمع لا الظنية» ، جاز للحكومة أن تتدخل في الملكية ذاتها ، كأن تضع حدوداً للملكية الزراعية والصناعية مثلاً (۱) . وإذا لم تكف موارد الزكاة ، فللدولة أن تفرض على أموال الأغنياء التزامات إضافية ، كالضرائب لسد حاجات المجتمع المعيشية أو التنموية كالمشاريع الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي ، وقد ذهب إلى هذا الرأي عدد غير قليل من الفقهاء والمفكرين ، كالشاطبي ، والزمخشري ، وابن حزم ، فيقول ابن حزم في كتابه «المحلى »(۱) «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكاة بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يقيهم من المطر ، والصيف والشمس وعيون المارة ، ولابد من الرد على اعتراض قد يثار بأن اتباع هذه السياسة السخية لإعادة توزيع الدخل ستعمل ، على تحويله من فئات ميلها الحدي للإدخار ، مرتفع الأغنياء» إلى فئات ميلها الحدي للاستهلاك ، مرتفع «الفقراء» ، مما يضعف معدل التكوين الرأسمالي والنمو .
والحقيقة أن فكرة التعارض بين النمو وتحسين مستوى المعيشة ، كانت إحدى المسلمات التي قررها الاقتصاديون الكلاسيك ، وأقرانهم المحدثون جزافاً . لا تتوفر حتى يومنا هذا دراسات ميدانية تطبيقية لإثبات صحة هذه المسلمة . ولازال المجال
(۱) «المحلى ابن حزم ص ٤٥٣
لمزيد من التوسع في هذا الموضوع ، انظر : معركة الإسلام والرأسمالية والعدالة الاجتماعية في الإسلام . سيد قطب وانظر : «الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي د . محمد فاروق النبهان .
ص ١٤٤