الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
١٤٣
على الإنسان . فلابد أولاً من سد الحاجات الإنسانية المباشرة ، ولا تبدد حصيلة
الزكاة على مشاريع أقل أهمية
·
وثمة أمر في غاية الأهمية ، وهو أن حصيلة الزكاة محصنة إلى حد كبير من تناقص القوى الشرائية ، فكون زكاة الثروة الحيوانية (الأنعام ، والزروع تدفع على شكل عيني ، أو ما يوازي القيمة النقدية السائدة في تلك الفترة ، يحفظ القوة
الشرائية للمستفيدين من التدهور في وجه حالات التضخم وارتفاع الأسعار وهذه مشكلة تتعرض لها الضرائب ، وأصبح عدد من المفكرين المعاصرين الغربيين ، يطالب بعلاجها وتسمى مشكلة التثبيت ، أما طريقة توزيع الثروة وتفتيت الملكيات الكبيرة ، عن طريق نظام الإرث في الإسلام ، فلا مجال لتفصيلها هنا ، ويكفي القول أنها صمام أمان ثابت غير قابل للتغيير ، فتـوزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية الواردة في القرآن الكريم ، من شأنه أن يوزع منبع الدخل على كل الفروع القريبة ، مما يوسع قاعدة المستفيدين
التوزيع بأساليب مباشرة :
يدخل في هذا النوع فرض ضرائب جديدة جنباً إلى جنب مع الزكاة ، أما أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وضرائب الشركات ، ومعدلات التصاعدية والنسبة ، فإن للدولة الإسلامية أن تفرض ما تراه كفيلاً بتحقيق مصلحة الجماعة ، شرطاً ألا تكون المصلحة قطعية وعامة ، بمعنى ألا تستخدم لمصلحة الحاكمين ، وإنما يراعى في فرضها شرط ضرورة تلبية الحاجات الاجتماعية ، وللرسول صلى الله عليه وسلم قول مأثور :
«إن في المال حقاً سوى الزكاة» رواه الترمذي (٢) .
(۱) الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي الاسلامي - د. محمد النبهان ص ٨٥ .
(۲) حديث نبوي شريف - رواه الترمذي
·
ص ١٤٣