الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
۱۳۹
للدائن وطالما أنه لم يستحق بعد ، يعتبر عنصراً غير منتج ، وبالتالي فوجوب الزكاة عليه يعني اقتطاع جزء منه ، وهذا ما يتنافي مع الحكمة من الزكاة نفسها ، أما المدين فحيازته لهذا الدين ليست بصفة مستمرة ، وبالتالي فالإعفاء هنا منطقي . ولعل المثال الرقمي في الجداول التالية يوضح لنا ذلك ، فإذا كان لدينا مستثمر لا يمتلك إلا ۱۰۰ وحدة نقدية اقترض عليها ٢٠٠ وحدة ، فأصبح رأسماله المستثمر ٣٠٠ وحدة ، استثمره في مشروع يدر عليه ٣٪ وتجب فيه زكاة بسعر ٢٪ بنصاب ۲۰۰ وحدة ، ونتصور من هذا المكلف في حالات ثلاثة ، حيث استغل الدين في السنة الأولى وسدده في الثانية
- حالة وجوب الزكاة على الدين كما هو في الجدول رقم (۱)
السنة
رأس المال رأس المال المجموع العائد المجموع الزكاة الباقي المستحقة المستثمر
المملوك المفترض المستثمر
الأولى
الثانية
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۱۰۲,۸۲۱ سدد
٣٠٩
۳۰۲,۸۲۱
7,1A
١٠٥,٩٠٥ | إعفاء
- حالة عدم الإقتراض ، واقتصر الممول في استثمار أمواله الخاصة ، جدول رقم «۲» .
الأولى
الثانية
۱۰۰
۱۰۳
۱۰۳
۱۰۳
1.7, 4
- حالة إعفاء الدين من الزكاة وسداد القرض جدول رقم (۳)
الأولى
الثانية
۱۰۰
۱۰۹
۳۰
•
۲۰۰
۱۰۹
سدد
لاشيء
۳۰۹
معفی
۱۱۲,۲۷ معفی
۱۰۳
١٠٦,٠٩
۳۰۹
ص ١٣٩