۱۳۸
الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية
ففي هذه الأرقام نجد أنه بينما زادت حصيلة الزكاة من ٣٠, ١٠ في السنة الأولى إلى ١٠,٥٩٤ في السنة الرابعة زاد رأس المال خلال هذه المدة من ٥٠٠
و
•
و
•
من
إلى ٥١٩,١٠١ ، وهذا يعني أن الزكاة المؤداة لم ترتفع إلا بمبلغ ٢٩٤ الوحدة خلال هذه المدة ، بينما زاد رأسماله خلال نفس المدة بمبلغ ۱۹,۱۰۱ وحدة . وهذا بالطبع ما يخفف ، وإلى حد بعيد ، من عبء الزكاة عليه هذه الصورة تدلنا ، على أن الزكاة تزيد من وعائها ولا تأكل منه ، وهذا ما ركز عليه دين الإسلام . ولكي تحقق الزكاة هذه النتيجة لابد من شروط مسبقة تشترط في الوعاء - أن يكون هذا الوعاء منتجاً إنتاجاً فعلياً ، أي أن يعطي في نهاية الحول عائداً يمكن بجزء منه تغطية الزكاة الواجبة . - كما اشترط في الوعاء أن يكون متحققاً ، أي أن يكون بالفعل تحت يد المستثمر وبصفة دورية وليس بصفة عرضية ، ويمتد ذلك إلي الديون ، إذ لا زكاة فيها من ناحية الدائن أو المدين ، فالدائن لا زكاة في دينه طالما أنه لم يسترده ، فإذا استرده تجب فيه الزكاة ، ولكن في الحول الذي استرده خلاله فقط ، ولو كان قد بقي عند المدين سنوات ، «مذهب المالكية» . فإذا لم يسترد هذا الدائن إلا جزءاً من الدين ، فلا تجب الزكاة إلا في الجزء المسترد فقط ، والذي يخضع للنصاب مذهب الحنابلة» ، وأخيراً إذا ما كان الدين مستحقاً في الحال وكان المدين في حالة من اليسر ، تمكنه من السداد ، ولكنه لم يقم بذلك بسبب عدم مطالبة الدائن له ، فتجب الزكاة وإن لم يسترده الدائن فعلاً ، مذهب الشافعية وتعليل ذلك أن فائدة رأس المال والربا محرمان في الإسلام . فالدين بالنسبة
ص ١٣٨