الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١٢

۱۲ الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية مصادره الأولى يجب أن يصحبه إحصاء آخر لاجتهادات الفقهاء والأئمة والطرق والمناهج التي اتبعوها لاستنباط الأحكام كما يجب ان يتناول الاختلاف بين المذاهب الإسلامية لحصر المسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها وأسباب هذا الاختلاف أو الاتفاق ٦ - يجب تصنيف الحياة الاقتصادية المعاصرة إلى أبوابها الرئيسية وحصر ما يعود منها إلى الملكية وما يعود إلى التوزيع وتقسيم العمل والاستثمار . - مقارنة عناصر ومقومات النظام الاقتصادي مع قواعد التشريع لمعرفة مدى تطابقها - هناك قضايا عرفها المجتمع الإسلامي الأول ، لم تعد مفهومة الآن وهناك قضايا جديدة أفرزتها الحياة المعاصرة لم تكن موجودة من قبل كما أن هناك قضايا مشتركة ، ولكنها عرفت تطوراً كبيراً من ناحية الكم أو من ناحية الكيف(۱) إن التشريع الإسلامي كثيراً ما كان يأتي بصور متدرجة ، وهذا التدرج تفرضه ضرورة انتقال المجتمع من أوضاعه المادية إلى الصورة المثالية التي يسعى إليها . فهذه وسيلة عملية لتغيير الحياة ونقلها من صورتها الفوضوية العادية إلى الصورة المثالية الكاملة . فمنهج الاقتصاد الإسلامي الذي ينبثق من الشريعة : «القرآن - السنة النبوية الشريفة - اجماع الفقهاء والعلماء» يتوفر على المقومات الأساسية لأي نظام اقتصادي منها : ١ - الملكية الأصلية والملكية العارضة (۱) ( في الاقتصاد الاسلامي - عبدالله عاصم - مؤتمر الرباط - ١٥ أبريل ١٩٨٩ ص ١٩ ،
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.