الدلائل الإقتصادية في القرآن والسنة — الصفحة ١١

الدلائل الاقتصادية في القرآن والسنة النبوية الفصل الأول مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي كل نظام اقتصادي يستند على مقومات اقتصادية تحدد معالمه وأهمها : ۱۱ - الملكية ، وتنبثق عنها مجموعة من المقومات الأخرى لتضفي على النظام الاقتصادي ملامحه النهائية ، وهي · - الأسلوب المتبع في توزيع الدخل حسب الملكية أو حسب العمل . الدافع الأساسي للانتاج «تحقيق الأرباح أو إشباع الحاجات الاجتماعية» - الموجه الأساسي للانتاج «السوق أو التخطيط» - طبيعة العمل المبذول عمل مأجور تعود نتائجه إلى الغير أو عمل حر» - درجة تدخل الدولة تدخل جزئي أو مؤقت أو تدخل شامل ودائم . • إذا حاولنا تطبيق هذه المقومات على ما جاء به الإسلام من تشريع اقتصادي فإننا قد نهتدي بسهولة إلى تحديد المعالم البارزة لنظامه الإقتصادي . غير أن هناك صعوبات كبيرة يتحتم علينا أن نشير إليها في البداية والتي يمكن أن تعوق أي باحث للنظام الاقتصادي الإسلامي، وتحول دون الوصول إلى نتائج سريعة وحاسمة وهي : ١ - ليس هناك حتي الآن حصر كامل وشامل لجميع ما ورد من تشريع اقتصادي في القرآن والسنة النبوية الشريفة ٢ - التشريع لم يتم تصنيفه وتبويبه حسب الموضوعات الاقتصادية الكبرى التشريع ورد حسب نوازل مختلفة ومناسبات متباينة ٤ - أن التشريع ورد في كل مرة بصيغ مختلفة • ه - الإحصاء الشامل المصنف والمبوب للتشريع الاقتصادي الإسلامي في
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.