٥٦
الفصل الأول / الكسب دون سبب وتطوره التاريخي
فقد يكون أحدهما كامل الأهلية أو ناقصها أو عديمها كالصبي غير المميز والمجنون، فحيثما وقع الافتقار في جانب ترتب عليه إثراء في جانب آخر، فقد لزم التعويض دون نظر إلى أهلية هذا الطرف أو ذاك، والمدعى عليه هو المثري،
ويقوم مقامه نائبه وخلفه مع ملاحظة قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد دين) (۱). وهذا في الواقع مقتضى القول إن الإثراء واقعة قانونية وليس عملاً قانونياً، فلا ينبغي أن يناط حكمها بأهلية في المثري أو المفتقر، لأن حرمة الأموال واجبة بغض النظر عن التمييز )
(۲)
وتسقط دعوى الكسب دون سبب في كل من القانونين المدني المصري والعراقي بالتقادم، فقد نصت المادة (۱۸) من القانون المصري : " تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق (۳).
وتقضي
المادة (٢٤٤) مدني عراقي بأنه " لا تسمع دعوى الكسب بدون سبب في جميع الأحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى بعد ذلك بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع ".
ويظهر أن دعوى الكسب تسقط في القانونين المصري والعراقي بأقرب الأجلين وإن أقصر الأجلين في هذين النصين يبدأ من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وهو ثلاث سنوات، أما أبعد الأجلين، فيبدأ من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع، سواء علم الدائن بذلك أم لم يعلم وهو خمس
عشرة سنة (٤)
.۳۲۲
(1) أبو ستيت : نظرية الالتزام ۱ / ٥۳۸ . الذنون : النظرية العامة للالتزامات، ص (۲) أبو ستيت : نظرية الالتزام ١ / ٥٣٨ . الكبيسي : عايش رجب، الإثراء على حساب الغير بلا سبب في الشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، (القاهرة، ١٩٨٥م)، ص ٤٥٦. الناهي:
محاضرات ، ص ١٣٦.
:
(۳) أبو ستيت نظرية الالتزام ۱ / ۵۳۸ - الذنون : النظرية العامة للالتزامات، ص (٤) الناهي: محاضرات ، ص ۱۳۷.
.۳۲۰
ص ٥٦