الفصل الأول / الكسب دون سبب وتطوره التاريخي
المبحث الرابع
حكم الكسب دون سبب
ويعني الحكم الأثر الذي يترتب على الكسب دون سبب، فإذا تحققت شروط الكسب دون سبب ترتب على ذلك نشوء التزام في ذمة المثري برد ما أثرى به أي وجوب تعويض المفتقر من قبل المثري.
ولغرض تمكين الدائن المفتقر من استرداد ماله لا بد له من دعوى
يتوصل بها إلى الجزاء أو التعويض
(1)
وسنبحث في كل من الدعوى والتعويض أو الجزاء في موضوعات قادمة
إن شاء الله تعالى.
المطلب الأول: الدعوى (٢)
إن دعوى الكسب دون سبب، هي وسيلة الوصول إلى الجزاء أو التعويض الذي هو جزاء الإثراء بلا ،سبب لا يصار إليها إذا استنفدت جميع الدعاوى الأخرى. ولا تشترط أهلية ما في المدعي المفتقر ولا في المدعي عليه (المثري)،
ص
(1) أبو ستيت : نظرية الالتزام، ۵۳۷. مرقص محاضرات ص ۹۸ ذنون : النظرية العامة، ٣٩١. الحكيم : الموجز في شرح القانون المدني، ١ / ٦٢٦.
ص
(۲) الدعوى عامة : هي التي يرفعها الشخص للدفاع عن حق له سواء بالاعتداء على هذا الحق أو إنكاره، طالباً رد الاعتداء وإزالة ما نشأ عنه، وتسمى بالدعوى المدنية، لأنها قائمة على حق مدني أي حق خاص، ويختص به القضاء المدني.
وفي بعض الأحوال قد يكون الاعتداء، أو أن القانون يعده قد وقع على المجتمع، وعندئذ يجعل من هذا الاعتداء جريمة يعاقب عليها والقضاء المختص بنظرها : القضاء الجنائي. البدراوي: المدخل إلى العلوم القانونية مطابع دار الكتاب العربي، (القاهرة، ١٩٦٢ م)،
ص
.A.A
ص ٥٥