تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٥٣

الفصل الأول / الكسب دون سبب وتطوره التاريخي ٥٣ فإنه متى انعدم هذا السبب أو السند القانوني، جاز للمفتقر أن يرجع إلى المثري بدعوى الإثراء. فالسبب إذن له معنى قانوني، وهذا المعنى القانوني هو الذي يرتب للمتري الحق بكسب الإثراء الذي حصل عليه بل والاحتفاظ به دون منازع(۱). والسب بهذا المعنى يمكن أن يكون العقد أو الإرادة المنفردة، أو القانون (٢). أما العقد فقد يكون هو السبب الذي كسب به المثري الإثراء، فيمتنع لأجل ذلك الرد. والغالب في العقد الذي يكون سبباً للإثراء، أنه يبرم بين المثري والمفتقر كالطبيب الذي يبرم مع المريض عقداً يمنعه من الرجوع عن المريض بدعوى الإثراء. ، وقد يكون العقد مبرماً بين المثري والغير دون أن يكون المفتقر طرفاً فيه، ومع ذلك يعد هذا العقد سبباً قانونياً يمنع المفتقر من الرجوع على المثري، مثال ذلك : أن يشترط في عقد الإيجار بأن التحسينات الجوهرية التي يقوم بها المستأجر تكون ملكاً للمؤجر عند انتهاء مدة عقد الإيجار، فإن عقد الإيجار يعد سبباً قانونياً يمنع المستأجر من الرجوع على المؤجر بدعوى (۳) الإثراء بلا سبب وقد يكون سبب الإثراء ليس عقداً، بل حكماً من أحكام القانون يمنع المفتقر من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء، لأن إثراء المثري كان له سبب قانوني يسمح للمثري بأن يحتفظ بالإثراء، مثال ذلك : العمل غير (1) السنهوري : الوسيط ۱۱۳۸؛ منصور : النظرية العامة ٣٦٧ ؛ أحمد مُحَمَّد شريف : مصادر الالتزام، ٢٦١. (۲) أحمد مُحَمَّد شريف : مصادر الالتزام ٢٦١. (۳) السنهوري الوسيط ۱۱۳۹ - ۱۱٤۱ ؛ الفار عبد القادر مصادر الالتزام، دار الثقافة (عمان، ۱۹۹۸م)، ٢٤٧ . ٢٤٨؛ أحمد محمد شريف مصادر الالتزام، ٢٦١؛ منصور : النظرية العامة، ٣٦٨.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.