الفصل الأول الكسب دون سبب وتطوره التاريخي
المدين ما كان ليحصل لولا افتقار الدائن كمثل النسابة الذي يرشد الوارث إلى ميراثه إنه ما كان له من حق مطالبة الوارث بشيء لو تبين أن الوارث كان سيعلم بحقه في الميراث من طريق آخر غير طريق هذا النسابة (١).
6
ويلاحظ أن صلة التقابل أو السببية المطلوبة هنا هي صلة بين كل من الافتقار والإثراء في ذاتهما من طريق واقعة مشتركة بينهما أيا كانت تلك الواقعة، أي: بصرف النظر عن كون تلك الواقعة منسوبة إلى فعل المفتقر أو إلى فعل المثري، ولذلك لا يجدي في إعفاء المثري من التزامه بالرد أن يثبت أن إثراءه راجع إلى سبب أجنبي عنه وعن المفتقر لأن الإثراء متى ثبت أن حدوثه كان نتيجة لواقعة ترتب عليها افتقار شخص آخر بحيث ما كانت هذه الواقعة تؤدي إلى إثراء الأول لولا ما ترتب عليها من افتقار الثاني، فإنه يلزم رده أو تعويض ذلك الشخص الآخر، سواء كان حدوث كل من الإثراء والافتقار راجعاً إلى فعل المثري كما لو بنى هو في أرضه بأدوات غيره، أو كان راجعاً إلى فعل المفتقر كما لو بنى الأخير بأدواته في أرض جاره، أم كان راجعا إلى فعل أجنبي كما لو بنى أجنبي بأدوات غيره في أرض شخص
ثالث (۲)
المطلب الرابع: انعدام السبب القانوني
نصت جميع التقنينات العربية على أنه يشترط في الإثراء على حساب الغير لكي يعد حاصلا على حساب الغير ويترتب عليه نشوء الالتزام بالرد، أن
يكون دون سبب مشروع أو دون سبب يسوغه .
وهذا الشرط هو العنصر القانوني في قاعدة الكسب دون سبب، فيما
تعد بقية الشروط من قبيل العناصر المادية (۳) .
ولما كان الرأي السائد فقهياً أن المقصود بالسبب هو السند القانوني أو المصدر القانوني الذي يسوغ للمثري أو يرتب له حقاً، بأن يحتفظ بما أثرى،
(1) أحمد مُحَمَّد شريف : مصادر الالتزام، ٢٦٠.
(۲) فتيان مصادر الالتزام ٣٥٢؛ مرقص محاضرات . القسم الثاني، ٦٦.
(۳) أبو ستيت : نظرية الالتزام، ٥٢٩.
ص ٥٢