تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٤٩

الفصل الأول / الكسب دون سبب وتطوره التاريخي الافتقار له سبب فإنه لا يخولها دعوى الإثراء (۱). ٤٩ ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا يلزم من تحقق إثراء شخص ما أن يقابله (۲) افتقار ،آخر فقد يثرى شخص دون أن يفتقر آخر ) ، وعندئذ تفقد القاعدة أحد ، أركانها وتبعاً لذلك لا يجب التعويض. فإذا أقام مالك في أرضه سداً يحفظها من مياه الفيضان فاستفاد جاره من عمله، أو إذا انشأ في داره حديقة فاستفاد منها منزل جاره، أو إذا مدت الدولة شارعاً في محله فارتفعت أسعار الدور المحيطة بالشارع، فلا يحق في مثل هذه الفروض لمن قام بشيء مما ذكر أن يرجع على من أفاد من عمله، (۳) ذلك لأنه قد استفاد مما قام به لمصلحته الشخصية، ومن ثم فهو لم يفتقر وأيضاً لا أهمية هنا فيما إذا كان المفتقر حسن النية أو سيئها، لأن ما يستحقه المفتقر من تعويض إنما يستحقه لمجرد أن شخصاً أثرى على حسابه بغير حق، وذلك نتيجة لا مفر منها للقول إن الإثراء واقعة قانونية (٤) غير أن بعض الفقهاء شذ عن هذه القاعدة، وذهب إلى أن المفتقر إذا أخطأ وترتب على خطئه افتقار فلا يستحق التعويض، غير أن الرأي السائد في الفقه والقضاء لا هذا الرأي، إذ لا عبرة بخطأ المفتقر لكي ينهض يرجح معه رجوع المفتقر على المثري). سبباً يمتنع ولا عبرة إلا بالافتقار الصافي فلو تحقق للمفتقر فائدة، أو نشأ له حق (۱) مرقص: محاضرات . القسم الأول، ٦١. (۲) هناك رأي يرى الاكتفاء بحصول إثراء دون حاجة إلى أن يقابله افتقار، فيكون مجرد الإثراء كافيا لنشوء الالتزام والرد وما يقابله من حق في ذمة من تسبب في حدوث هذا الإثراء، إذ ينشأ هذا الحق من الإثراء المستحدث، كما ينشأ الالتزام بالتعويض عن الفعل الضار من الخطر المستحدث مرقص محاضرات . القسم الأول، ٦١. (۳) السنهوري: الوسيط ۱۱۳۲ ؛ الشريف : شرح القانون، ٤٧١ ؛ أبو ستيت : نظرية الالتزام، .١/ ٥٢٦ (٤) السنهوري : الوسيط ۱۱۳۲ ؛ فتيان مصادر الالتزام ۳۵۱؛ الشريف: شرح القانون ٤٧١ ؛ الناهي: محاضرات ۹۸ ؛ أبو ستيت: نظرية الالتزام، ٥٢٦. (٥) فتيان مصادر الالتزام، ٣٥١.
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.