تأصيل نظرية الكسب دون سبب - البدراني — الصفحة ٤٨

٤٨ الفصل الأول/ الكسب دون سبب وتطوره التاريخي إثراء ذمة المدين، ولا يشترط أن يكون الافتقار ماديًا، ويكفي أن يكون عملا قام به المفتقر أدى إلى فائدة كسبها المغتنى (١). فالافتقار هو نقص في أموال المدعي أو التزامه بدين أو فوات منفعة عليه تقدر بمال أو فوات خدمة أداها للغير ) (٢) فالخسارة التي يتكبدها الدائن وتعود بالفائدة على المدين تعد افتقاراً (۳). حيث إن افتقار المدعي هو الوجه المقابل لإثراء المدعى عليه، وهو كالإثراء قد يكون في صورة مال أو منفعة مادية، ويمكن أن يكون في صورة خدمة قام بها المفتقر أو مجهود بذله ويكون مباشراً أو غير مباشر بحسب ما إذا كان الإثراء مباشراً أو غير مباشر، ولا يشترط أن يكون هذا النقص نتيجة فعل إرادي من المفتقر - كما يتبادر إلى الذهن - لأن العبرة بنقص الذمة المالية في ذاته أيا كان سبب هذا النقص سواء كان فعل المفتقر أم فعل المثري أم فعل الغير أم فعل الطبيعة (٤). وإذا حدث افتقار بفعل إرادي وجب أن لا يكون لهذا الفعل باعث بقصد التبرع ، أي : دون مقابل ، لأنه لو كان هذا الباعث موجوداً عد الفعل تبرعاً وكان هذا المتبرع سبباً للافتقار وبالتالي لم يكن الافتقار بدون سبب، ومثل ذلك أن تحتجز جدة أولاد بنتها التي توفيت أثناء دعوى الطلاق المرفوعة عليها من زوجها وعلى الرغم من صدور حكم بتسليم الأولاد ، للزوج، إلا أنها تستمر بالإنفاق عليهم مدة من الزمن، فلا يجوز لها أن ترجع على أبيهم وتعفي نفسها مما أنفقت وذلك لوجود باعث دفعها إلى هذا الإنفاق فيعد إنفاقها تبرعاً، ويكون هذا التبرع سببا لافتقارها، ومتى كان (۱) فتيان مصادر الالتزام، ٣٥١. (۲) مرقص محاضرات . القسم الأول، ٦١. (۳) فتيان مصادر الالتزام، ٣٥١. (٤) السنهوري : الوسيط ۱۱۳۰ ؛ الشريف: شرح القانون ٤٤٥٢ ، أبو ستيت: نظرية الالتزام ٥٢٦/١ ؛ الناهي : محاضرات ۹۸ مرقص : محاضرات . القسم الثاني، ٦١؛ فتيان مصادر الالتزام، ٣٥١.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.