١٥٢
الفصل الثالث / تطبيقات النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني
بالشيء كسكنى الدار أو استعمال السيارة فإنه لا يلتزم برد قيمة ما انتفع به من سكنى الدار أو استعمال السيارة ما دام حسن النية (1) .
(١).
أنه إذا
ومن مفهوم المخالفة للفقرة الثانية من المادة ۲۳۳ مدني يتضح كان المدفوع له حسن النية فلا يلتزم بشيء عن هلاك العين إلا أن يكون هلاك
العين أو ضياعها بخطأ منه (۲).
ثانياً : المدفوع له سيىء النية
والمقصود بسوء النية هو أن المدفوع له يعلم أن ما استلمه من شيء
ليس له حق فيه(۳).
وتقضي الفقرة الثانية من المادة ۲۳۳ من القانون المدني إذا كان من تسلم غير المستحق سيىء النية وقت التسلم أو بعده فإنه يلزم برد كل ما استعاده أو كان يستطيع أن يستفيده من الشيء وذلك من يوم أن تسلم غير المستحق أو من اليوم الذي أصبح فيه سييء النية.
وفي كل الأحوال يلزم برد ما استفاده أو كان يستطيع أن يستفيده من يوم رفع الدعوى ويلزمه الضمان من وقت إن صار سيىء النية إذا هلك الشيء أو ضاع ولو بغير تعد منه.ومن نص المادة هذه يتبين أن المشرع يقف موقف المتشدد ومن المدفوع له سيىء النية وأنه أي المدفوع له سيىء النية يلتزم أولاً برد ما تسلمه دون حق ويلتزم ثانياً برد ثمار الشيء وفوائده. فمتى ثبت سوء نيته التزم برد ما استلمه من نقود وأشياء مثلية بالقدر
الذي استلمه.
كذلك يلتزم برد ،فوائدها وذلك بخلاف المدفوع له حسن النية الذي لا
يلتزم برد الفوائد والثمرات.
(1) الحكيم وآخرون : الموجز في شرح القانون المدني، ص ۲۹۷. فتيان مصادر الالتزام
٣٥٥. الشريف: شرح القانون، ص
٠٤٦٧
(۲) فتيان مصادر الالتزام
.٣٥٥
ص
(۳) فتيان مصادر الالتزام
ص
٣٥٦. الذنون : النظرية العامة للالتزامات، ص
.۳۲۹
ص ١٥٢