الفصل الثالث / تطبيقات النظرية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني
أنه
يعتدي
وهذا ما يستفاد من الفقرة الأولى من المادة (١١٤٨) من القانون المدني التي نصت على أنه : يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل على حق الغير. وحسن النية يفترض دائماً، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك». ويمكن إثبات سوء النية بجميع طرق الإثبات بما فيها البيئة والقرائن لأنها واقعة مادية (١).
ويختلف ما يجب على المدفوع له حسن النية رده باختلاف ما إذا كان ما تسلمه نقوداً أو أشياء مثلية أو عيناً معنية بالذات فإذا كان ما قبضه نقوداً وجب عليه ردها بغض النظر عن تغير سعرها كذلك الحال إذا كان المقبوض أشياء مثلية فعليه رد مقدارها.
وهو في هاتين الحالتين لا يعزم برد الفوائد لأنه حسن النية، فإذا أصبح حسن النية التزم برد الفوائد وهو على كل حال يصبح سيىء النية من وقت رفع الدعوى إذ يفترض سوء نيته من يوم المطالبة القضائية (٢).
وذلك ما يستفاد من الفقرة الثانية من المادة ۲۳۳ بقولها : «وإذا كان من تسلم غير المستحق سيىء النية وقت التسلم أو بعده فإنه يلزم أيضاً برد كل ما استفاده أو كان يستطيع أن يستفيده من الشيء وذلك من يوم أن تسلم غير المستحق أو من اليوم الذي أصبح فيه سيىء النية وفي كل الأحوال يلزم برد ما استفاد أو كان يستطيع أن يستفيده من يوم رفع الدعوى. ويلزمه الضمان من وقت أن صار سيىء النية إذا هلك الشيء أو ضاع ولو بغير تعد منه».
أما إذا كان المدفوع عيناً معينة بالذات كأرض أو منزل أو سيارة فإنه يلتزم بردها ما دامت موجودة عنده فإذا هلكت العين بتعد أو نقص من المدفوع له التزم برد قيمتها وقت الهلاك. أما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي لا بد له فيه فإن مسؤوليته ترتفع ولكن يلتزم برد ما بقي منها إن وجد. أما عن انتفاعه
(۱) الحكيم: الموجز في شرح القانون المدني، ١ / ٦٣٩. الحكيم وآخرون: الموجز في شرح القانون المدني، ١ / ٢٩٦ .
٤٦٧. فتيان مصادر الالتزام (۲) الشريف: شرح القانون، ص
ص
٣٥٥
ص ١٥١