وفيه عن الأئمة فقه كثير .
١١٢ ـ ثم سنن ابي داود (١٦٢) ، والنسائي (١٦٣) ، وابن ماجه (١٦٤)، ومن بعدهم
،
سنن ابي الحسن الدارقطني (١٦٥) ، والتقاسيم لابي حاتم بن حبان (۱٦٦ ) وغيرهما . ۱۱۳ – ثم مارتبه وجمعه الحافظ ابو بكر البيهقي في سننه الكبرى (١٦٧) من ، والصغير » التي اتى بها على ترتيب » مختصر المزني (١٦٨)، وقربها الى
-
الأوسط
الفقهاء بجهده .
١١٤ ـ فلا عذر لهم - ولا سيما الشافعية (١٦٩) منهم - في تجنب الاشتغال بهذه الكتب النفيسة المصنفة في شروحها وغريها ، بل أفنوا زمانهم وعمرهم بالنظر في أقوال من سبقهم من المتأخرين. وتركوا النظر في نصوص نبيهم المعصوم (۱۷۰)، وآثار أصحابه الذين شهدوا الوحي وعاينوا المصطفى علا الله وفهموا مراد النبي فيما خاطبهم بقرائن الأحوال ؛ إذ الخبر ليس كالمعاينة .
فلا جرم لو حرم هؤلاء رتبة الاجتهاد وبقوا مقلدين (۱۷۱) .
( ١٦٢ ) هو : سليمان بن الأشعث السجستاني ( ٢٧٥ هـ ) . ( ١٦٣ ) هو : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( ٣٠٣ ه ) .
( ١٦٤ ) هو : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ٢٧٣ هـ ) .
( ١٦٥ ) هو : علي بن عمر الدارقطني ( ٣٨٥ هـ ( سنن هؤلاء الأئمة مطبوعة ومتداولة بين الناس . ( ١٦٦ ) هو : محمد بن حبان التميمي البستي ( ٣٥٤هـ ) . وكتابه « التقاسيم » هو المعروف بصحيح ابن
حبان .
( ١٦٧ ( السنن الكبرى للامام البيهقي ( ٤٥٨ هـ ( طبعته دار المعارف بحيدر آباد الهند في مجلدات كبيرة .
( ١٦٨ ( انظر تعريف المختصر في المقطع ١٦١-١٦٢ .
( ١٦٩ ) خص المؤلف الشافعية هنا وذلك لأن للإمام الشافعي نصوصا صريحة وكثيرة في النهي عن تقليده في وجود الأحاديث الصحيحة ولا شك أن الرجوع إلى الكتاب والسنة هو الصواب قطعا لو لم ينص عليه فكيف
إذا نص عليه، وأعاد وصرح بألفاظ كلها صريحة في مدلولها . كما سيأتي .
( ١٧٠ ) يوجد في المطبوع بعد كلمة المعصوم عبارة من الخطأ، ولا أراها في محلها . ( ۱۷۱ ) وما قاله المؤلف رحمه الله هو الواقع الحق الذي لا جدال فيه والدليل عليه ما ذكره النووي في فصل أحكام المفتين نقلا عن ابن الصلاح فقال : ( وإذا كان يفتى على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في في حق المجتهد المستقل ( مقدمة المجموع ۱ / ۸۱ فإلى الله المشتكى .
۰۳
ص ٥٣