۱۰۹ - فالجوامع هي المرتبة على الأبواب من الفقه والرقاق ، والمناقب وغير ذلك . ۱۱۰ - فمنها ما اشترط فيه الصحة، إذ لايذكر فيه الا حديث صحيح، على
ما اشترطه ،مصنفه ككتابي البخاري ومسلم .
و « ما الحق بهما » (١٥٨ ) واستدرك عليهما (١٥٩).
"
١١١ ـ ۱۱۱ – وكصحيح إمام الأئمة محمد بن اسحاق بن خزيمة (١٦٠)، وكتاب ابي عيسى الترمذي(١٦١)، وهو كتاب جليل مبين فيه الحديث الصحيح، والحسن، والغريب ، والضعيف .
(١٥٨) - مما الحق بهما : صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وغيرهما . ولكن ليس كل من التزم بإيراد الأحاديث الصحيحة في كتابه ، وفق لذلك، كما وفق الله عز وجل الامامين البخاري ومسلم بن الحجاج - رحمهـ الله . فصار كتاباهما اصح الكتب، بعد كتاب الله عزوجل، في الحديث . (١٥٩) ـ وقد استدرك ابو عبد الله الحاكم (٤٠٥ هـ) على الصحيحين في كتابه المعروف « المستدرك على الصحيحين » وجمع فيه الأحاديث التي فاتتهما وهي على شرطهما ، حسب زعمه، أو شرط أحدهما ، وايضا ذكر الأحاديث التي لم تكن على شرط أحدهما ، ويعبر عنها بأنها « صحيحة الاسناد » ، وكذلك أتى بأحاديث لم تصح
عنده ، للتنبيه عليها .
وهو متساهل في تصحيح الأحاديث، فينبغي التريث في اعتماد تصحيحه، والحافظ الذهبي تتبعها فأقر على
بعضها، وخالف في البعض الآخر وسكت عن اشياء، وكل هذه الأنواع تحتاج الى المراجعة ايضا . ( ١٦٠ ) هو : أبو بكر بن خزيمة السلمي النيسابوري (۳۱۱) هـ ) سئل عنه ابن أبي حاتم فقال : ( ويحكم يسأل عنا ولا نسأل عنه وهو إمام يقتدى به ( انظر تذكرة الذهبي ۷۲۰-۷۳۱، وكتابه الصحيح قد حققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في أربع مجلدات إلى باب إباحة العمرة قبل الحج من كتاب الحج وراجعه العلامة الألباني والمخطوط الكامل للكتاب كم يوجد حتى الآن .
هو
أما
من ناحية تسمية المؤلف كتابه بالصحيح فليست دقيقة كما هو ظاهر من تعليقات المحقق والمراجع إلا أن نقول : إنه تحرى الصحة ولكن لم يوفق مثل البخاري ومسلم كما ذكرنا آنفا .
( ١٦١ ) هو : أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذي ( ٢٧٩ هـ ) الامام الحافظ ، وأما كتابه الجامع فقال عنه بنفسه : ( صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم ) تذكرة الحفاظ ۲ / ۱۸۸ وتهذيب التهذيب ٩ / ٣٨٩ وكتابه يمتاز على كتب السنة بثلاثة أمور ، وقد بين مؤلفنا الأمرين منها :
أولهما : ذكره درجة الحديث من الصحة والحسن والغرابة والضعف - وإن كان في حكمه عليه خلاف بين
الأئمة.
ثانيهما : ذكره اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية وكثيرا ما يشير إلى دلائلهم .
ثالثهما : - ولم يذكر مؤلفنا ـ وهو أنه أن بعد يروي حديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث في ذلك الباب : بهذه الأمور صار كتابه هذا تطبيقا عمليا لقواعد علوم الحديث خصوصا علم العلل . انظر جامع الترمذي ۱ / ۷۰ طبعة أحمد شاكر / المقدمة .
٥٢
ص ٥٢