۲۹
أقول إن هذا الهدف البعيد كان هو الأساس الذي قامت عليه سياسة
المشاركة في المملكة العربية السعودية
٢- سيكون بإمكان المستهلكين للنفط ( البلد الذي يستورد النفط المنتج في دول الأوبك ( أن يستثمروا مدخراتهم وأموالهم في استثمارات نفطية كنتيجة مباشرة لوجود النفط في أسواق بلادهم .
٣- ستنتج علاقات اقتصادية مالية قوية بين المنتجين والمستهلكين ، نتيجة توفر الاستقرار الاقتصادي الحقيقي في أسواق استهلاك النفط العالمية
-
سيتحسن ميزان مدفوعات الدول المستوردة للنفط المنتج في الدول. المصدرة . . إذ أن الدول الغربية المستوردة للنفط العربي مثلا - سوف تستفيد من إمدادات النفط الخام المكرر في مصافيها بكميات تجارية نظراً لمشاركتها في رؤوس أموال المشاريع النفطية المشتركة مع
الدول المنتجة للنفط
•
ه سيكون دور شركات النفط الوطنية في الدول المنتجة للنفط ، هو نفس الدور الذي كانت تقوم به شركات النفط الغربية ( الكارتل ) فيما مضى من السنين . . وهذا الأمر سيضيف عاملا مؤثراً وفعالا في تقوية العلاقات الاقتصادية بين المنتجين والمستهلكين . . !
وكنتيجة حتمية لتطبيق مبدأ المشاركة ، ستصبح الشركات النفطية الوطنية في الدول المنتجة للنفط الخام هي الطرف الرابع في « الهيكل » ، بالإضافة إلى المنتجين والمستهلكين وشركات النفط العالمية . . !
النفطي
ص ٢٩